احتجاجات جيل Z ..اليونسي: الحل يكمن في مزيد من الدمقرطة وربط المسؤولية بالمحاسبة

اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الجواب السياسي على الحراك الشبابي، رغم كونه مدخلاً أساسياً، يبقى غير كافٍ في ظل تعقّد الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال اليونسي في تصريح لـpjd.ma، إن “الإشكال اليوم يكمن في المقاربة السياسية لتدبير الشأن العام”، مشدداً على أن الحل يكمن في مزيد من الدمقرطة، حيث التمكين لحكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وحرية اختيار من يدبر شؤون البلاد والعباد.
وانتقد اليونسي أداء الحكومة الحالية، معتبراً أنها “سقطت أخلاقياً من خلال تواتر حالات تضارب المصالح وخرق القانون وتذليل المساطر لتحقيق مصالح فئة خاصة دون مراعاة المصلحة العامة”.
وأضاف أن هذه الحكومة سقطت أيضا سياسيا من خلال إخفاقها في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، حيث ارتفاع البطالة بشكل مهول وتراجع القدرة الشرائية وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني، كما أنها سقطت بحسبه مجتمعيا من خلال التظاهرات الأخيرة لما سمي بجيل Z.
ويرى اليونسي، أن الجواب مركب ويحتاج جرأة سياسية للقطع مع منطق إغلاق قوس الدمقرطة الذي بدأ مع حراك شباب 20 فبراير وترجم في حكومة الأستاذ عبد الاله بنكيران لكنه أغلق مع بلوكاج 2016 وانتخابات 8 شتنبر 2021.
وختم المتحدث ذاته، تصريحه بالدعوة إلى إعفاء هذه الحكومة برئيسها واللجوء إلى حكومة تصريف أعمال من كفاءات سياسية وطنية في أفق الانتخابات المقبلة التي وجب تقديمها عن موعدها.