حامي الدين للتلفزيون العربي: هذه الحكومة فاقدة للشرعية واحتجاج الشارع يحتاج إلى جواب سياسي ومنه انتخابات سابقة لآوانها

قال عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الارتباك الذي طبع تعامل الأجهزة الأمنية مع احتجاجات الشارع وما أسفر عنه من أخطاء، ومنها العنف والعنف المضاد، مرده إلى الطبيعة الخاصة للحركة الاحتجاجية الحالية.
وأضاف حامي الدين خلال مداخلة له عبر التلفزيون العربي، أن الدعوة إلى الاحتجاج انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي إلى الشارع، فضلا أن الحركة القائمة بالاحتجاج لا تُعرف لها قيادة، ولا مسارات معروفة للتظاهرات.
وزاد، المشكل الآن يكمن في التعاطي الحكومي مع الشارع، حيث تلتزم الحكومة الصمت، ولم تخرج بأي تفاعل بخصوص الاحتجاجات، بل اكتفت فقط ببيان عن مكونات الأغلبية وليس عن رئيس الحكومة.
وتابع، هناك مشكل حقيقي لدى الحكومة في التواصل، ليس وليد اليوم، بل منذ اليوم الأول من عمرها، إضافة إلى تسجيل أخطاء كبيرة في تدبير السياسات العمومية وخاصة في القطاعات المعنية بالاحتجاج، ولاسيما ما تعلق بارتفاع البطالة وتعيين أشخاص ليست لهم خبرة على رأس قطاعي الصحة والتعليم.
واعتبر حامي الدين أن هذا التراكم السلبي، بالإضافة إلى الأخطاء التدبيرية، وصفة تضارب المصالح التي ارتبطت بهذه الحكومة، ولدت استفزازا كبيرا للمواطنين.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن انتخابات 8 شتنبر 2021 أفرز حكومة ضعيفة المشروعية، وهي اليوم تحصد نتائج اختياراتها الخاطئة.
وأوضح حامي الدين أنه لا ينبغي استصغار هذه الحركة الاحتجاجية أو التعامل معها بمنطق التجاهل وربح الوقت، بل لابد من جواب سياسي كبير، ومنها ذلك التفكير في تنظيم انتخابات سابقة لآوانها على غرار ما وقع في 2011، والتي سمحت وقتها بانبثاق حكومة جديدة فتحت آمالا جديدة للناس.
وأشار عضو أمانة العدالة والتنمية أن المطالب التي يرفعها المتظاهرون تحتاج إلى زمن للتحقق، وأن الحكومة الحالية فقدت مصداقيتها في الشارع ولا يمكنها تحقيق هذه المطالب، ناهيك أن الشارع يطالب بإسقاط الفساد، وهذه الحكومة متورطة في الفساد وتضارب المصالح.
وأضاف، ومن ذلك أيضا العدد الكبير من المعتقلين من مكونات الأغلبية، إذ يرى الجميع كيف أن الحكومة توفر الغطاء السياسي للفساد، ومن ذلك سحبها لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وغيره.