فساد غير مسبوق… أمكراز: حكومة أخنوش فشلت وأداؤها السياسي “كارثي”

أكد محمد أمكراز، الوزير السابق للشغل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن حصيلة الحكومة الحالية لم تكن في مستوى طموحات المغاربة، ولا في مستوى الوعود التي قدمت لهم.
وشدد أمكراز في حوار مع أسبوعية “الأيام”، أن الحكومة فشلت في تنزيل الإصلاحات الكبرى الموعودة، وتفشى الريع والفساد الإداري والمالي وتضارب المصالح بكيفية ربما قد تكون غير مسبوقة.
وأضاف، فبغض النظر عن الأداء السياسي الكارثي، فإن الأرقام المحققة من طرف الحكومة كانت أرقاما هزيلة جدا مقارنة مع ما كانت قد وعدت به، سواء في البرنامج الحكومي أو البرامج الانتخابية لأحزابها، فمعدل النمو المحقق (وهو مؤشر أساسي) يتراوح بين 2.2% سنة 2022 و3.8% سنة 2024، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بمعدل 4% سنويا.
وتابع، وأرقام البطالة وصلت مستويات قياسية، حيث سجلت سنة 2024 نسبة 13.3% وهي نسبة كبيرة جدا في بلد مثل المغرب، ولم تسجل منذ ما يزيد عن 25 سنة، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بمليون نصب شغل جديد، لكن الاحصائيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط تفيد أن حصيلة الفترة من 2022 إلى نهاية 2024 هي فقدان 100.000 منصب شغل تقريبا في الوقت الذي خلق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 وحدها وهي السنة الأخيرة للحكومة السابقة ما مجموعه 230.000 منصب شغل، وهو ما يعني أن وعد مليون منصب شغل أصبح الآن مستحيلا تحقيقه.
ونبه أمكراز إلى أن الحكومة السابقة تمكنت من خلق مناصب شغل بمعدل زائد 167 ألف كمتوسط سنوي في القطاع الخاص خلال الفترة من 2017 إلى نهاية 2019، إضافة إلى ما مجموعه 212.000 في القطاع العام إلى نهاية 2021، أي ما مجموعه أكثر من 951.000 منصب شغل، وكان متوقعا تحقيق الهدف المحدد في المخطط الوطني للتشغيل الذي هو 1.200.000 منصب شغل خلال خمس سنوات لولا ظروف جائحة كرونا خلال سنة 2020، بينما الحكومة الأولى للعدالة والتنمية خلقت هي الأخرى مناصب شغل بمعدل يتجاوز 102 ألف منصب سنويا كمتوسط رغم الاكراهات.
لذلك، يضيف وزير الشغل السابق، لا يمكن تبرير نتائج الحكومة الحالية بالجفاف حسب قول رئيس الحكومة، لأن الجفاف كان أيضا في عهد الحكومة السابقة، وكان قطاع الفلاحة يفقد مئات الآلاف من مناصب الشغل، لكن يتم تعويض ذلك من خلال المناصب التي تخلقها باقي القطاعات، وهو مالم يتم مع الحكومة الحالية.
وزاد، بل الأكثر إثارة هو أن هذه الحكومة لم تفكر في التشغيل إلا بعد انفجار أرقام البطالة ولم تضع أي خطة للتشغيل إلا في فبراير 2025 حسب منشور رئيس الحكومة، وهو ما يعني أنها أعطت وعودا وأرقاما ولم تقم بأي مجهود من أجل تحقيقها.
فضلا عن ذلك، يتابع أمكراز، نلاحظ جميعا الانهيار الكبير للقدرة الشرائية للمواطن ووقوف الحكومة متفرجة، وفي أحسن الأحوال تقوم بإجراءات غير مجدية ولا تنفع إلا في ضخ مبالغ خيالية من المال العام في جيوب المحظوظين والمقربين سياسيا، ودعم استيراد اللحوم بالكيفية التي تم بها خير مثال على ذلك، فهي لم تكتف في هذه العملية بمنحهم أموالا خيالية.
وتابع، بل وفرت لهم الحماية من خلال الوقوف ضد تشكيل لجنة تقصي الحقائق في البرلمان، وهذه ممارسة تؤكد أن الأمر يتعلق بفعل إرادي تم بنية مبيتة، لأن الحكومة يمكن أن تخطئ في اتخاذ الإجراء كما سبق أن قال وزير الميزانية، لكن لا يمكن أن تخطئ أيضا في توفير الحماية لمن استفاد بسوء نية وراكم الثروات من المال العام بطريقة غير مقبولة.
واسترسل، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا بكيفية غير مفهومة، رغم الانخفاض الذي عرفته أسعار البترول في السوق الدولية، بل حتى برنامج الحماية الاجتماعية الذي تفتخر الحكومة بأنها قامت بتنزيله، فهو الآخر لم ينزل بكيفية جيدة، وتعاملت معه بكيفية انتهازية محاولة تسجيل نقط غير مشروعة على الحكومات السابقة، وكان هذا هو شغلها الشاغل وهمها الأساسي، في الوقت الذي يبقى الأساس هو الإجابة على سؤال كم عدد المسجلين والمستفيدين فعليا مقارنة مع الأرقام المتوقعة عند بداية المشروع والمقدمة أمام صاحب الجلالة، فضلا عن سؤال استدامة الأنظمة واحترام الآجال المنصوص عليها في القانون الإطار.
سياسيا، يقول عضو أمانة “المصباح”، الأمر كان فضيعا، فالحكومة تركت فراغا كبيرا في التواصل مع المغاربة، تثار قضايا كثيرة وتوجه اتهامات كبيرة للحكومة ولا أحد يرد أو يوضح ما يقع بالضبط، فالحكومة شبه غائبة عن فضاء النقاش العمومي، وهذا أمر غير مقبول من الناحية السياسية.
وزاد، ذلك أن الحكومة تشغل مناصب سياسية وليس وظائف إدارية، وهو ما يقتضي الانخراط في النقاش العمومي دفاعا عن وجه نظرها وتوضيح القرارات المتخذة وحيثياتها، والسكوت حول القضايا التي تثار يعني أن الحكومة ليس لها جواب، والانتقادات الموجه صحيحة، يؤكد أمكراز.