انسحاب فريق “العدالة والتنمية” من دورة مجلس جماعة القصر الكبير احتجاجًا على تغييب لجنة المعارضة

انسحب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير من دورة أكتوبر العادية، المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على ما وصفه بـ”العبث والتماطل” في تفعيل لجنة المعارضة، التي لم تُدرج نقطتها الثامنة ضمن جدول الأعمال، دون تقديم أي مبرر قانوني من طرف رئيس المجلس.
وفي تصريح صحفي، قال خالد مودن، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، إن “الرئيس يتعمد تأجيل هذه النقطة، في محاولة واضحة لعدم تمكين المعارضة من رئاسة اللجنة، رغم أن القانون يكفل لها هذا الحق”. واعتبر أن “رئيس المجلس لا يتصرف كرئيس لجميع ساكنة القصر الكبير، بل فقط كزعيم لفريقه السياسي”، مضيفًا: “لقد يئسنا من أي تعقّل من هذا الرئيس الذي يعيش على وهم القوة والتسلط”.
وأشار مودن إلى أن السلطة سبق لها أن تدخلت لإيقاف مقرر سابق بخصوص هذه النقطة، مما يؤكد وجود اختلالات في طريقة تدبير المجلس، مستنكرًا “التأجيل غير المبرر” للبت في هيكلة اللجان، وخصوصًا لجنة المعارضة.
كما حذر من أن هذا النهج “يساهم في تأجيج الأوضاع داخل المدينة، ويُقصي أصواتًا تمثل شريحة من المواطنين”، مضيفًا أن “هذا التعاطي يقوّض دور المنتخبين ويفقد المواطنين الثقة في المؤسسات”.
وانتقد مودن ما اعتبره “استغلالًا سياسويًا” لإدراج نقطة الدخول المدرسي الجامعي في جدول الأعمال، معتبرًا أن “المجلس يفتقد لأي رؤية استشرافية، وأن هذه النقطة أُدرجت فقط لتأثيث الدورة دون نقاش جدي”.
وفيما يتعلق بالميزانية، وصفها بـ”المكررة والمجمدة منذ عشر سنوات”، وانتقد ضعف توقعات المداخيل، رغم القفزات التنموية التي تعرفها مدن أخرى، معتبرا أن “الرئيس يفتقد لأبسط قواعد وأدبيات التدبير الجماعي”.
وتطرق مودن أيضًا إلى ما وصفه بـ”الانحدار الأخلاقي” خلال أشغال المجلس، مشيرًا إلى “تعرض أحد الحضور للسب العلني”، وهو ما اعتبره انعكاسًا لأجواء مشحونة وغير ديمقراطية داخل دورات المجلس.
وختم بالتحذير من أن “استمرار هذا الأسلوب في التسيير لا يؤدي سوى إلى إبعاد الشباب عن العمل السياسي، ويُرسّخ صورة السياسي ككائن انتخابي يعيش على افتعال الأزمات وتقديم حلول وهمية”.