اللجنة الحقوقية لحركة “التوحيد والإصلاح” تطالب بالحرية للمعتقلين المغاربة لدى الاحتلال الصهيوني

أعلنت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح تضامنها مع المختطفين من طرف الكيان الصهيوني؛ وطالبت بالحرية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وياسين أكوح، داعية الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في حماية المواطنين المغاربة.
واعتبرت اللجنة في بلاغ صدر اليوم الخميس 09 أكتوبر 2025، أن السطو على سفن أسطول الصمود العالمي، التي كانت تحمل نشطاء مدنيين وحقوقيين، انتهاك صارخ من طرف الكيان الصهيوني لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
استنكرت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح العنف الممارس ضد المتظاهرين بعدما شهدت عدة مدن مغربية يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025.
وأوضح البلاغ أن الضغط الدولي والعالمي أسفر عن إطلاق سراح العديد من النشطاء ورجوعهم لبلدانهم، لكن البعض منهم لازال مختطفا عند الكيان الصهيوني.
وأكدت اللجنة الحقوقية دعمها الكامل والمبدئي لكل الجهود والمبادرات الرامية لعودة المناضلين عبد العظيم بن الضراوي وعزيز غالي وياسن اكوح، وتعلن انخراطها في كل الأشكال النضالية إلى جانب القوى المجتمعية حتى عودة المختطفين المغاربة وإسقاط كل أشكال التطبيع ببلادنا.