الأمانة العامة للمصباح تعلن مواقفها بخصوص التطورات السياسية الوطنية الراهنة ومستجدات القضيتين الوطنية والفلسطينية والعمل الحكومي

حزب العدالة والتنمية

الأمانة العامة

بـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــان

عقدت بعون الله وحسن توفيقه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الجمعة 17 ربيع الثاني 1447هـ موافق 10 أكتوبر 2025م اجتماعا تم خلاله عرض ومناقشة التطورات السياسية الوطنية الراهنة، وكذا مستجدات القضية الفلسطينية.

وبهذا الخصوص، تعبر الأمانة العامة عن المواقف التالية:

• الدخول السياسي والبرلماني في ظل الاحتجاجات الشبابية:
  • تثمن الأمانة العامة مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية وتأكيد جلالته على اعتبار ملف العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية، وإثارته لمجموعة من القضايا الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، وعلى رأسها توفير الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي، وهي ملفات وقضايا تشغل بال الرأي العام والشباب منهم خاصة.
  • تعتبر الأمانة العامة أن الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة والتي عبرت عنها في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الشبابية ما هي إلا نتيجة طبيعية لتوالي إجراءات حكومية استهدفت الفئات الهشة والفقيرة وصاحبتها اختلالات كبيرة تمثلت في تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية وحزبية وعودة منطق التحكم بأبعاده الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وهي كلها اختلالات ما فتئ الحزب ينبه لها بقوة وباستمرار وعلى مدى الأربع سنوات الماضية، وقابلتها الحكومة للأسف باستعلاء وإنكار وآذان صماء. وللتذكير فقد كانت مواقف الحزب وتحذيراته مشهودة واستباقية عبر كلمات الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وبيانات الأمانة العامة والتقارير السياسية المقدمة أمام المجلس الوطني وبياناته والبيان الختامي للمؤتمر الوطني التاسع والعديد من الندوات والحوارات الصحفية واللقاءات الحزبية وتدخلات المجموعة النيابية في الجلسات العامة وفي اللجان النيابية وأسئلتها الشفوية والكتابية وبيانات شبيبة العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية وباقي هيئات الحزب المجالية والموازية…
  • تذكر الأمانة العامة أن دينامية الحزب في مواجهة الإجراءات الحكومية وقراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعجزها التواصلي كان لها دور مقدر في التنبيه المبكر على الانحراف الحكومي عن ربح رهانات الدولة الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية الشريفة، وتعثر إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وضرب المستشفى العمومي وإقصاء العديد من المواطنين والموطنات من التغطية الصحية ومن دعم الأرامل وضرب القدرة الشرائية وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وسن الامتيازات الضريبية والجمركية والدعم المالي العمومي لذوي القرابة العائلية والحزبية، وغيرها من  مواقف الحزب الشاهدة طيلة أربع سنوات من المعارضة القوية والجادة والمسؤولة، وهي كلها اختلالات تكتشفها الحكومة اليوم متأخرة وهي على مشارف نهايتها، مما دفعها  بعد الاحتجاجات الشبابية الأخيرة الى إنزال غير مسبوق وغير مفيد لبعض وزرائها عبر الإعلام الخاص والعمومي في تغييب غير مقبول للمعارضة، وهو ما يتطلب تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان التعددية والولوج العادل والمتوازن لكل الأحزاب والتعبيرات السياسية والنقابيّة والمدنية.
  • تؤكد الأمانة العامة أن الحزب سيواصل عمله ودوره في المعارضة المسؤولة، وفي القيام بواجباته وأدواره الدستورية بقوة وفي مراقبة وتقييم السياسات العمومية بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية ولا سيما في التعليم والصحة وتوفير البنيات التحتية، ويدعو في هذا الصدد كل هيئات الحزب المجالية والموازية إلى المزيد من اليقظة والمبادرة والتعبئة من أجل رصد مدى تنفيذ برامج التنمية المحلية وتقييم نجاعتها بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية ويضمن استفادة الجميع من ثمار النمو خصوصا فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع الكبرى، والحرص على التوازن المطلوب بين هذه المشاريع وبين تفعيل البرامج الاجتماعية وتوفير الخدمات العمومية الأساسية ذات الجودة عبر كل التراب الوطني.
  • تؤكد الأمانة العامة مرة أخرى أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي ما هو إلا نتيجة طبيعية للتردد الذي يطبع تطبيق الاختيار الديمقراطي، والذي يفرز مؤسسات تمثيلية ضعيفة وعاجزة عن ممارسة أدوارها في التأطير والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وأن التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يقتضي إعادة الاعتبار بجدية لهذا الاختيار بما يفضي إلى انتخاب مؤسسات قوية وذات شرعية ومصداقية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تنتج مؤسسات قادرة على القيام بأدوارها في تأطير المواطنين والمواطنات والتواصل معهم باستمرار ومسؤولية والتفاعل مع انتظاراتهم واحتجاجاتهم باستباقية وفعالية.

• قضية الصحراء المغربية:
  • توقفت الأمانة العامة بارتياح عند توقيع الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يشمل السلع الفلاحية والمنتجات البحرية القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية، واستفادتها من التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية، ومن نفس شروط الولوج المطبقة على المنتجات من كافة ترابنا الوطني بما فيه أقاليمنا الجنوبية، كل ذلك في إطار السيادة الوطنية، بعد أن سعت الجهات الداعمة للانفصاليين إلى استثنائها، وهو ما يشكل فشلا ديبلوماسيا وسياسيا جديدا للأطروحة الانفصالية ولداعميها، وانتصارا مستحقا للوحدة الترابية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
  • كما تابعت الأمانة العامة المواقف المعبر عنها بمناسبة تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية والتي عكست تقديرا ودعما متناميا لمغربية الصحراء وللمقترح المغربي للحكم الذاتي، وعمقت عزلة المشروع الانفصالي، وذلك في ظل اليقظة والتعبئة الوطنية الشعبية والرسمية المتواصلة بقيادة جلالة الملك حفظه الله على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع الاقليمي المفتعل.
• الاتفاق التاريخي لوقف العدوان الصهيوني على غزة:
  • تجدد الأمانة العامة تهنئتها للشعب الفلسطيني البطل وقيادته المقاومة الباسلة على الانتصار التاريخي والحضاري في هزم العدوان الصهيوني النازي وكسر ارادته والصمود في وجه مشروع الإبادة الجماعية والتهجير وصولا إلى نجاح المفاوضات لوقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وعودة المهجرين.
  • تأكيدها أن هذا الانتصار المعنوي الكبير، وبالرغم من الآلام التي رافقته جراء حرب الإبادة الجماعية والحصار الصهيونين، هو عنوان مرحلة جديدة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، بما نتج عن التضحيات الجسام التي بلغت مستوى من الإعجاز للشعب الفلسطيني الذي قدم أزيد من 77 الف شهيد و170 الف جريح فضلا عن تدمير مختلف مقدراته ومنشآته من مساكن ومساجد وكنائس ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية، وهي تضحيات أثمرت بعث القضية الفلسطينية من جديد وفضح الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني الغاصب، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في العالم أجمع، وموجة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاصة من طرف الدول الأوربية، ومتابعة قادة الكيان الصهيوني من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وعزل ونبذ الكيان وسط شعوب العالم ودوله، وإنهاء أوهام التطبيع والتعايش معه، خاصة في ظل ما أقدم عليه من مضاعفة سياسات الاستيطان ومواصلة عمليات تهويد القدس واجتياح الضفة الغربية وتوسيع العدوان ليشمل لبنان وسوريا واليمن وإيران وقطر…
  • تأكيدها موقف الحزب الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني والداعي إلى مراجعة استئناف العلاقات معه بفعل التطورات التي عرفتها سياساته الاستعمارية والاستيطانية والتوسعية والعدوانية تجاه أمتنا، وتذكيرها بأن الواجب الديني والوطني والإنساني يحتم على الدول العربية والإسلامية الانخراط في مسار إعادة الإعمار وتقوية جهود دعم الشعب الفلسطيني على درب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
• مخرجات المجلس الحكومي الأخير:

النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 (SNDD 2035):

• تتساءل الأمانة العامة عن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد هذه النسخة الجديدة والتي لم يسمع بها إلا حين عرضها في المجلس الحكومي الأخير، والسبب في عدم اتباعها للمسطرة المؤسساتية المطلوبة بخصوص أي استراتيجية حكومية، وغياب التشاور والإفصاح عن عملية تقييم النسخة السابقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أطلقت سنة 2017، والتي عرفت في حينها عملا عميقا بدأ بإطلاق الاعداد سنة 2013، وتبعه تشخيص استراتيجي ومشاورات واسعة وطنية وجهوية وتوجت بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل المجلس الوزاري في 25 يونيو 2017.

 مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة:

• توقفت الأمانة العامة عند مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الذي صادقت عليه الحكومة والقاضي بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشيك نحو تخفيف العقوبات ذات الصلة، وبالنظر لما لهذه المراجعة من آثار محتملة على صدقية الشيك وقيمته ومقبوليته كوسيلة للأداء في مجال المعاملات التجارية، تؤكد الأمانة العامة عزمها تعميق مدارستها لهذا المشروع والتعبير عن الموقف اللازم إزاءه خلال المسطرة التشريعية.

الرباط، السبت 18 ربيع الثاني 1447هـ الموافق لـ 11 أكتوبر 2025م

الإمضاء
الأمين العام

ذ. عبد الاله ابن كيران