حزب “المصباح” يثمن مضامين الخطاب الملكي ويحمل الحكومة مسؤولية الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تثمينها مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية وتأكيد جلالته على اعتبار ملف العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية، وإثارته لمجموعة من القضايا الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، وعلى رأسها توفير الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي، وهي ملفات وقضايا تشغل بال الرأي العام والشباب منهم خاصة.
وشددت الأمانة العامة لحزب “المصباح” برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران في بلاغ صدر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أن الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة والتي عبرت عنها في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الشبابية ما هي إلا نتيجة طبيعية لتوالي إجراءات حكومية استهدفت الفئات الهشة والفقيرة وصاحبتها اختلالات كبيرة تمثلت في تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية وحزبية وعودة منطق التحكم بأبعاده الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
وأضافت، وهي كلها اختلالات ما فتئ الحزب ينبه لها بقوة وباستمرار وعلى مدى الأربع سنوات الماضية، وقابلتها الحكومة للأسف باستعلاء وإنكار وآذان صماء.
وللتذكير، يتابع البلاغ، فقد كانت مواقف الحزب وتحذيراته مشهودة واستباقية عبر كلمات الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وبيانات الأمانة العامة والتقارير السياسية المقدمة أمام المجلس الوطني وبياناته والبيان الختامي للمؤتمر الوطني التاسع والعديد من الندوات والحوارات الصحفية واللقاءات الحزبية وتدخلات المجموعة النيابية في الجلسات العامة وفي اللجان النيابية وأسئلتها الشفوية والكتابية وبيانات شبيبة العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية وباقي هيئات الحزب المجالية والموازية…
وذكرت الأمانة العامة أن دينامية الحزب في مواجهة الإجراءات الحكومية وقراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعجزها التواصلي كان لها دور مقدر في التنبيه المبكر على الانحراف الحكومي عن ربح رهانات الدولة الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية الشريفة، وتعثر إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وضرب المستشفى العمومي وإقصاء العديد من المواطنين والموطنات من التغطية الصحية ومن دعم الأرامل وضرب القدرة الشرائية وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وسن الامتيازات الضريبية والجمركية والدعم المالي العمومي لذوي القرابة العائلية والحزبية، وغيرها من مواقف الحزب الشاهدة طيلة أربع سنوات من المعارضة القوية والجادة والمسؤولة.
وأردف، وهي كلها اختلالات تكتشفها الحكومة اليوم متأخرة وهي على مشارف نهايتها، مما دفعها بعد الاحتجاجات الشبابية الأخيرة الى إنزال غير مسبوق وغير مفيد لبعض وزرائها عبر الإعلام الخاص والعمومي في تغييب غير مقبول للمعارضة، وهو ما يتطلب تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان التعددية والولوج العادل والمتوازن لكل الأحزاب والتعبيرات السياسية والنقابيّة والمدنية.
وأكدت الأمانة العامة أن الحزب سيواصل عمله ودوره في المعارضة المسؤولة، وفي القيام بواجباته وأدواره الدستورية بقوة وفي مراقبة وتقييم السياسات العمومية بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية ولا سيما في التعليم والصحة وتوفير البنيات التحتية.
وفي هذا الصدد، دعا البلاغ كل هيئات الحزب المجالية والموازية إلى المزيد من اليقظة والمبادرة والتعبئة من أجل رصد مدى تنفيذ برامج التنمية المحلية وتقييم نجاعتها بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية ويضمن استفادة الجميع من ثمار النمو خصوصا فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع الكبرى، والحرص على التوازن المطلوب بين هذه المشاريع وبين تفعيل البرامج الاجتماعية وتوفير الخدمات العمومية الأساسية ذات الجودة عبر كل التراب الوطني.
وأكدت الأمانة العامة مرة أخرى أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي ما هو إلا نتيجة طبيعية للتردد الذي يطبع تطبيق الاختيار الديمقراطي، والذي يفرز مؤسسات تمثيلية ضعيفة وعاجزة عن ممارسة أدوارها في التأطير والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وأن التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يقتضي إعادة الاعتبار بجدية لهذا الاختيار بما يفضي إلى انتخاب مؤسسات قوية وذات شرعية ومصداقية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تنتج مؤسسات قادرة على القيام بأدوارها في تأطير المواطنين والمواطنات والتواصل معهم باستمرار ومسؤولية والتفاعل مع انتظاراتهم واحتجاجاتهم باستباقية وفعالية.