حيكر: محاربة الفساد غائب عن الأجندة الحكومية وما تقوم به يهدد السلم والاستقرار في البلاد

أكد عبد الصمد حيكر، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن محاربة الفساد غائب تماما عن الأجندة الحكومية، وهو ما يفسر عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد في ظل الحكومة الحالية.
وأضاف حيكر في تعقيب له خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن بلادنا اليوم هي في الرتبة 99 في مؤشر إدراك الفساد، وأن المغرب ويضيع ماقدره 50 مليار درهم سنويا بسبب الفساد، وهو ما يقابل بناء 12 مستشفى جامعيا وما يكافئ 2 إلى 3 نقط في النمو الاقتصادي، وخلق 70 إلى 100 ألف منصب شغل مباشر…
وانتقد عضو مجموعة “المصباح” بمجلس النواب سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العام، مسترسلا، وعدم آخراج قانون تضارب المصالح، وحماية الموظفين أثناء التبليغ عن الفساد.
وشدد حيكر أن الحكومة حصنت عدم التبليغ عن الفساد، وضربت صوت المجتمع في التبليغ من خلال إنهاك الأصوات الصحيفة الحرة المستقلة، والتحكم في تركيبة المجلس الوطني للصحافة لكي لا تكون هناك صحافة متابعة وكاشفة للفساد.
“النتيجة هي التسبب في المزيد من الاحتقان”، يقول المتحدث ذاته، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة يضرب السلم والاستقرار في البلاد، وهو ما رأيناه في احتجاجات أيت بوكماز قبل أسابيع وفي هذه الفترة عبر احتجاج الشباب والذي انطلق من الفضاء الرقمي.