جامعة إعداد التراب الوطني يستنكر انتهاك حقوق الموظفين ويدعو لتحسين وضعهم الاجتماعي وينتقد التلاعب بالذاكرة المعمارية
عبرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها بشكل عميق ما تم الوقوف عليه من ممارسات تضرب في العمق مبادئ حماية المعطيات الشخصية وتهدد كرامة الموظفين وحريتهم الفردية.
وأضافت الجامعة في مؤتمرها الجهوي المنعقد يوم الخميس 9 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية”، كما “نرفض بشكل قاطع تواجد كاميرات لمراقبة دورة المياه المعدة لاستعمال السيدات”.
وتابع البيان: “هذا الموقف لا يحتاج إلى تفسير، إنه فعل مجرم دوليا ووطنيا ومس مباشر بحرمة الجسد والخصوصية. فالفصل 24 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”. ولا يمكن للحياة الخاصة أن تكون أكثر قداسة من المرافق الصحية. كما أنه حسب القانون 09-08 (حماية المعطيات الشخصية)، فإن هذا الفعل يمثل خرقا لمبدأ المشروعية والتناسب، فجمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع هدف الحماية، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس”.
وعبرت الجامعة عن الاستغراب والاستهجان لوجود كمية مهولة من الكاميرات ترصد (صوتا وصورة) قاعة الاجتماعات و3 ممرات لتوزيع المكاتب ومتصلة بهاتف مسؤول.
وأكدت الجامعة أن هذا التوزيع للكاميرات لم يخضع للمقاربة الرسمية المعمول بها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وأن الإشعار القانوني الملصق مؤخرا لا يحمل أي رقم قانوني تسلسلي، مما يشكل خرقا واضحا للقانون.
كما عبر البيان عن استغراب الجامعة الشديد لإدخال تغييرات على معالم البناية التاريخية ذات القيمة المعمارية المؤجرة للإدارة، مما يعد خرقا للقوانين التي تسهر الوزارة نفسها على تطبيقها في مجال الحفاظ على البنايات ذات القيمة المعمارية.
و”بناء على التشخيص الواضح للوضع المحتقن وغياب بيئة العمل السليمة”، يقول البيان، طالبت النقابة الجهوية بالإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، لاسيما في الأماكن غير المخصصة للمراقبة الأمنية العامة والمقابلة للمرافق الصحية وممرات المكاتب، مع الامتثال التام للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما دعت إلى “الوقف الفوري للتوزيع “الهستيري” للاستفسارات على الموظفين، والعمل على اعتماد مقاربة قائمة على التوجيه والتأطير عوض التخويف والردع”.
وشددت على أهمية “التسريع بصرف تعويضات الموظفين الذين يضطلعون بمهام مناصب المسؤولية الشاغرة بأثر رجعي، لضمان مبدأ العدالة والمكافأة على الواجب”، و”صرف التعويضات الكيلوميترية للموظفين الذين يستعملون السيارات والوقود الشخصي خلال العمل الميداني اليومي ويضطرون للتأخر خارج التوقيت الرسمي الإداري”.
التنظيم والنجاعة الإدارية:
ودعت الجامعة إلى “تفعيل التواصل المؤسساتي الفعال مع الإدارة المركزية، وضمان المواكبة والتنسيق المستمر، وليس الاكتفاء بمحطات مناسباتية”، مع “وضع خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة “نزيف رحيل الموظفين” (تقاعد نسبي، انتقالات) من الإدارة الجهوية، والبحث في أسبابها العميقة والعمل على توفير ظروف عمل محفزة”.
ونبه البيان إلى أهمية “العمل على تدارك النقص المهول في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية (سيارات ومحروقات وحواسب) لتمكين الموظفين من مواكبة الأوراش الوطنية الهامة بكامل الفعالية”، و”توفير وسائل العمل الأساسية، من أصول الملفات والإحصاءات المختلفة ومفاتيح الولوج إلى المنصات الرقمية الضرورية للبت والمواكبة”.
وشدد البيان على ضرورة “الإسراع في وضع منظومة تنظيمية لمسار مهني يرتقي بتدبير الموارد البشرية ويرفع من أدائها ويعزز قدراتها الانجازية”، و”الإسراع في إخراج دليل الكفاءات يعتمد عليه في إسناد المهام والتكليفات وتوزيع الملفات وكذا في الترشيح لبعض المسؤوليات”.
ودعا إلى “اعتماد تكوين مستمر يتسم بجودة عالية وبمقاربة تستثمر في تنمية جميع فئات الموارد البشرية وتطوير الكفاءات”، و”إتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في مواصلة تكوينهم بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة، وذلك بتخصيص ماستر متخصص وفقا لاحتياجات الإدارة وينسجم ومع تطلعات الموظفين”.
كما دعا إلى “تحمل تكاليف التكوين المتخصص في بعض المؤسسات وفقا لتعاقدات مع المعنيين بالأمر”، و”تضمين برامج التعاون الدولي محاور خاصة بالتكوين والتأهيل المهني لفائدة موظفي القطاع”.
تحسين الوضع الاجتماعي:
وطالب البيان بالوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص سكن الموظفين، وذلك عبر تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة بجهة الدار البيضاء-سطات، أو على الأقل الحرص على تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة التهيئة العمران (تخفيض 20 في المائة من ثمن الأراضي المجهزة و10 في المائة من ثمن الشقة الجاهزة)، لتوفير سكن للموظفين بشروط تفضيلية.
وفي هذا الإطار، طالبت الجامعة من الوزارة الوصية بالحرص على تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من الاستفادة من العقار العمومي، وفتح باب الاختيار أمام موظفي القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط في مجمل منتوجات شركة العمران، وعدم الاقتصار على فتح الاختيار في المنتوجات التي تعاني صعوبة في التسويق.
كما اقترح البيان “فتح الباب للموظفين الذين يجدون صعوبة في الولوج للسكن بجهتهم للاستفادة على المستوى الوطني”، و”التنصيص على مسألة إحداث التعاونيات السكنية بالنسبة لموظفي القطاع للاستفادة من العقار العمومي المجهز من طرف شركة العمران”.
ودعا إلى النهوض بالخدمة الاجتماعية عبر الحرص على استكمال أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تنزيل هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المادية وقدراتها البشرية، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنجاز نادي/مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات.