المجلس الاقتصادي يدعو لكشف لوائح الدعم العمومي للصحف ويحذر من هشاشة الوضع الاجتماعي للصحافيين

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الصادر أمس الاثنين حول :”مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة”، إلى نشر لوائح المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي ومقدار الدعم الذي تتحصل عليه كل واحدة منها، توخياً للشفافية وضماناً للولوج إلى المعلومة.
جاء ذلك على لسان الفاعلين الذي التقى به المجلس في إطار المشاورات الموسعة التي أطلقها حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، حيث نبه هؤلاء الفاعلون إلى أن الأداء المباشر لأجور الصحافيين في إطار الدعم العمومي قد “يمس باستقلاليتهم المهنية”.
وكشف المجلس في رأيه، أن المقاولات الصحفية الوطنية أصبحت تعرف تبعية متصاعدة للدعم العمومي، في ظل تراجع المبيعات والمداخيل الإشهارية، مما جعل النموذج الاقتصادي للصحافة في وضع هشّ.
ولفت الرأي ذاته، إلى أن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم “تميل إلى مكافأة” المقاولات التي تشغّل عدداً كبيراً من المستخدمين، دون أن تعزز بالضرورة التعددية وتنمية القراءة كما ينص على ذلك النص التنظيمي. وأضاف أن نصيب المقاولات الصغيرة أو المبتكرة، خصوصاً الناشئة منها، يبقى محدوداً جداً.
ومن جانب آخر، سجل المصدر ذاته، ضعف جاذبية مهن الصحافة، إذ بلغ عدد الصحافيين المهنيين سنة 2024 حوالي 3993 صحافياً، من بينهم 366 مدير نشر، وتُظهر المعطيات أن غالبية الصحافيين يشتغلون في الصحافة الإلكترونية (1907)، يليها القطاع السمعي البصري (910)، ثم الصحافة الورقية (777).
كما لاحظ المجلس أن الإقبال على مهنة الصحافة يتراجع بين الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المتخصصة، حيث يفضل العديد منهم التوجه نحو مسالك التواصل بدل الصحافة، بسبب ضعف الاستدامة الاقتصادية للمقاولات الإعلامية.
وأوضح أن ضعف الجاذبية يعود أيضاً إلى مستويات الأجور المنخفضة، إذ يبلغ متوسطها 9900 درهم شهرياً، بينما يتقاضى أكثر من نصف الصحافيين أقل من 7000 درهم، وهو ما يكرّس هشاشة الوضع الاجتماعي للصحافيين، ويهدد جودة الممارسة المهنية، بحسب المجلس.