العجز التجاري يتفاقم ويُبطئ وتيرة النمو الاقتصادي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن عجز الميزان التجاري سيتفاقم وسيستمر التأثير السلبي للتجارة الخارجية على النمو (3,7– نقطة).
وعزت المندوبية في المذكرة التي توصل بها الموقع حول :”الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع”، ذلك، إلى تراجع حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، حيث سيشهد تراجعا في معدل نموه عقب ارتفاع بلغ 8,5 في المئة في الفصل الثاني من العام. وفي الوقت ذاته، ينتظر أن تسجل الواردات نموا أسرع من الصادرات، رغم تراجع ديناميتها مقارنة مع الفصل الثاني (+13,8 في المئة مقارنة بـ15,7 في المئة).
وعلى صعيد آخر، توقعت المندوبية، بأن يبلغ النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني 4,3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة بـ 4,8 في المئة و 5,5 في المئة المسجلين في الفصلين الأول والثاني على التوالي. وأوضحت المندوبية، أن هذا التباطؤ في النمو يعزى بشكل أساسي إلى بيئة دولية أقل “مواتاة”.
وبحسب المذكرة ذاتها، يرجح أن تشهد القيمة المضافة الأولية بعض التسارع، بينما ستشهد باقي فروع الإنتاج، في العموم، اعتدالا في وتيرة نموها، وتابعت أن تنامي الفروع الثانوية سينتقل إلى نسبة 4,4 في المئة عوض 7,4 في المئة، على أساس سنوي، رغم دينامية قطاع البناء.
كما يرتقب أن تسجل الأنشطة الثالثية تباطؤا طفيفا، بنمو قدره 4,4 في المئة، مقارنة بـ 4,8 في المئة في الفصل السابق.