الصغير يصف مراجعة تسقيف سن مباريات التعليم بـ”الخطوة المتأخرة” ويطالب برد الاعتبار للشباب
وصف عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن مراجعة قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، بـ”الخطوة المتأخرة”، معتبراً أن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل أربع سنوات قد “أقصى آلاف الشباب من حقهم في التوظيف العمومي”.
وأكد الصغير، في تصريح لموقع pjd.ma، أن قرار تحديد سن الترشح في 30 سنة شكّل “خرقاً لمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية”، مشيراً إلى أن “القانون يحدد السن الأقصى في 45 سنة مع إمكانية الاستثناء في بعض الحالات، غير أن الحكومة اختارت حده في 30 سنة دون مبررات واقعية”، حسب تعبيره.
وأبرز الصغير، أن “مجرد” إعلان نية المراجعة هو انتصار للشباب المغربي ومن تبعات الحراك الشبابي، قبل أن يضيف “للأسف الحكومة لا تستمع للشارع ولا لنبض الشباب ولا المواطنين إلا بالضغط، وهذا رأيناه مع رجال التعليم والطلبة الأطباء، واليوم نرى أن حراك الشارع هو الذي دفعها إلى الإقرار بهذا الخطأ لعلها تقره”.
وقال إن شبيبة العدالة والتنمية منذ اتخاذ هذا القرار “الذي اعتبرته قرارا مجحفا وجريمة تدبيرية في حق الشباب المغربي والذي بموجبه يتم إقصاء آلاف الشباب من حقهم في الولوج المتساوي للمباراة، نبهت الحكومة إلى هذا الأمر من خلال مراسلة ومذكرة مطلبية لرئيس الحكومة والذي لم يستجب”، وأضاف “راسلنا وزير التربية الوطنية ولم يستجب، ثم راسلنا مؤسسة الوسيط برئيسها السابق وأجابنا جوابا قضائيا ناقش فيه أحقية اتخاذ الحكومة للقرار من عدمه..”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه بعدما لم تستجب الحكومة لطلبات الشبيبة قررت هذه الأخيرة في الملتقى الوطني التاسع عشر إطلاق عريضة في إطار قانون الملتمسات والعرائض من أجل مطالبة الحكومة وكل المؤسسات المعنية بالتدخل من أجل رفع هذا الإجحاف والظلم على الشباب.
وأوضح أن الشببية في إطار تدبير الشكليات القانونية قبل إطلاق العريضة، مؤكدا أن الشبيبة مستمرة في إطلاق عريضتها إلى أن يصدر قرار الحكومة، وقال “نتوقع أن تراجع الحكومة هذا القرار وتقر بالخطأ، وتقر أنها لا تستمع لنبض الشارع، ولا للمؤسسات التي تنبهها بهذه القرارات المجحفة”.
وتابع “نتمنى أن تراجع الحكومة هذا القرار فورا وتعود إلى ما كانت عليه الحكومات السابقة والتي كانت تحترم سن 45 وكان رئيس الحكومة دائما يوقع الاستثناءات لمن يتجاوزون هذا السن”.