تعليم بلا كراسات ولا مدراء وشبهات فساد.. بوجة تكشف أعطاب المدرسة العمومية تحت قبة البرلمان

وجهت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات قوية للحكومة بخصوص أدائها في ملف التعليم، معتبرة أن العديد من الملفات تدبر بطريقة “ارتجالية” وفاقدة للنجاعة والشفافية، مما يُفقد الثقة لدى المواطنين، خصوصاً فئة الشباب.
وأكدت بوجة في مداخلتها أمس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مخاطبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “الانتقاد لا يُوجه لشخصكم السيد الوزير، بل هو موجه للحكومة التي تتحمل مسؤولية كبيرة في مستقبل الأجيال، وأضافت: “نريد منكم أن تخرجوا للمواطنين وتوضحوا الأمور بشفافية، سواء تعلق الأمر بما تم إنجازه أو بما فشلتم فيه، أو حتى بما أخطأتم فيه، فلما نتحدث عن تسقيف السن نخرج ونقول أخطأنا، ولما قمتم بهدر الزمن المدرسي، 3 أشهر والتلاميذ لا يدرسون اخرجوا ووضحوا للمغاربة”.
ومن جانب آخر، أشادت البرلمانية ذاتها، بما وصفته بـ”الجرأة” في مراجعة قرار تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم، مردفة “أحييكم أن عندكم الجرأة وتقرون بمراجعة قرار تسقيف سن الولوج الى التعليم، وهذا الإقرار الذي اعترفت به في الجلسة الأسبوعية..كونوا على يقين أنه سيرفع رصيدكم على رأس هذه الوزارة وسيبعث الأمل لهذا الجيل ومنها جيل زيد”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن قرار تسقيف ولوج مهن التدريس”كان محبطاً لعدد كبير من الشباب الذين يحملون شواهد جامعية ويعانون من البطالة، رغم بلوغهم سن الثلاثين، ويرون أن الصحة والتعليم وتضارب المصالح والفساد والهموز كل هذه الأمور تحبطهم، هؤلاء خرجوا ليقولوا كفى”.

وانتقدت بوجة هدر الزمن المدرسي، مشيرة إلى أن عدداً من التلاميذ ظلوا بدون دراسة فعلية لثلاثة أشهر، بسبب مشاكل في التعيينات والإعداد للدخول المدرسي، مطالبة الوزارة بالخروج بتوضيحات رسمية حول هذا التأخر.
كما أثارت بوجة، قضية النزاهة والتخليق في مباريات التوظيف، خصوصاً تلك المتعلقة بتوظيف 20 ألف أستاذ، مؤكدة أن “الروائح” التي خلفتها بعض التجارب السابقة ما تزال عالقة، ومشددة على ضرورة فتح تحقيق في حالات يُشتبه في أنها شهدت تلاعبات أو رشاوى. وقالت: “نريد الحقائق، هناك نوازل وصلت إلى القضاء..”.
وفيما يخص مشروع “مدارس الريادة”، قالت بوجة، إن المشروع لا يزال يواجه إكراهات كبيرة على مستوى توفير الكراسات، خصوصاً في مادة اللغة الفرنسية، إضافة إلى عدم توصل الأطر بالتجهيزات المعلوماتية وعدم صرف التعويضات المستحقة للأطر التربوية. وطالبت بإعادة النظر في التعاطي مع نتائج “الروائز التقييمية”، مشيرة إلى أن العملية تفتقر للدقة والموضوعية.
كما نبهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى مشكل الاكتظاظ في الأقسام، معتبرة أنه نتيجة تراكم سياسات فاشلة في السابق، لكنها شددت على أن حكومة “الكفاءات”، مطالبة بتحقيق نسبة من التحسن ولو كانت محدودة.
ولفتت من جانب آخر، إلى أن “22 مؤسسة تعليمية بإقليم الخميسات لا تتوفر على مدير، ويتم تسييرها فقط بتكليفات”، مضيفة أن الخصاص يمس كذلك الأطر الإدارية مثل الحراس العامين والنظار.
ولم تغفل بوجة الحديث عن وضعية النقل المدرسي في العالم القروي، مستشهدة بمنطقة آيت بوكماز وأسرات وإمنتانوت والخميسات وغيرها، حيث يعاني التلاميذ من غياب النقل المدرسي بشكل كبير، إلى جانب استمرار البناء المفكك والنقص الحاد في الموارد البشرية والبنيات التحتية.