حيكر: حكومة أخنوش تعمّق الفساد وتضيع بسبب ذلك على المغرب 50 مليار درهم سنوياً
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن محاربة الفساد لا يندرج ضمن أولويات واهتمامات هذه الحكومة، مؤكداً أن حكومة عزيز أخنوش ساهمت في تعميق الوضع المأساوي المرتبط بتفشي الفساد في المغرب.
تقارير “قاتمة” عن واقع الفساد
وأوضح حيكر في تصريح مصور لـpjdgroupe، أن تقارير رسمية صادرة عن هيئات دستورية تؤكد هذا التراجع وبالمؤشرات والأرقام، مشيرا إلى أن مؤشر إدراك الفساد في بلادنا انتقل للرتبة 99 من أصل 180 دولة محافظا على فقط 37 نقطة عالميا ما يعني أن هناك تقهقرا على مستوى هذا المؤشر وفق تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة.
ومن بين المؤشرات أيضا يضيف حيكر، أن 68 في المائة من المقاولات في عهد هذه الحكومة تعتبر بأن ظاهرة الفساد بكل تلاوينها أصبحت شائعة، مشيرا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتبر أن جميع الشكايات المتعلقة بالفساد في الصفقات لا يعرف أي شكل من أشكال المتابعة.
وأكد حيكر أن الفساد يُكبّد المغرب خسائر تُقدر بـ50 مليار درهم سنوياً، وفقاً لتقرير رسمي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهو رقم يعادل ميزانية التعليم في سنوات سابقة، ويمكن أن يموّل إنشاء 12 مستشفى جامعياً سنوياً، على حد قوله.
وأضاف أن استمرار الفساد يضيّع على المغرب نقطتين من معدل النمو سنوياً، ويؤدي إلى فقدان ما بين 70 و100 ألف منصب شغل مباشر، وحوالي 150 ألف منصب غير مباشر، معتبراً أن تفاقم البطالة يعود إلى فشل السياسات العمومية في مجال التشغيل وغياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد.
وفي موضوع آخر، اعتبر حيكر أن انسحاب ممثل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب- من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم يأت بين عشية وضحاها، وإنما بعد أن كانت المطالبات بعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وبعد تهديدات بالانسحاب الذي امتد لثلاث سنوات وبررت ذلك “أن هذا الإجراء البسيط والمتمثل في عقد لقاء اللجنة لا تريد هذه الحكومة أن تقوم به”.
وقال إن عدم عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مؤشر كافٍ على أن هذه الحكومة لا تريد مكافحة الفساد ولا تريد تنزيل الاستراتيجية الوطنية للبلاد في هذا الملف، وأشار إلى أنه كان على الحكومة أن تعقد هذه اللجنة على الأقل مرتين في السنة.
سحب قوانين محاربة الفساد
وأضاف أن أول إجراء قامت به هذه الحكومة هو سحب قوانين لها علاقة بتخليق الحياة العامة أو محاربة الفساد، منها: القانون الذي يجرم الإثراء غير المشروع، وقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام للدولة، وأبرز أن هذه الحكومة لا تريد أن تأت بالقانون المتعلق بتضارب المصالح والقانون المتعلق بحماية الموظفين العموميون الذين يبلغون على جرائم الفساد داخل الإدارة.
وفي المقابل يضيف حيكر، أتت هذه الحكومة بتدابير تشريعية ذهبت في الاتجاه المعاكس، مثل قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 و7 التي تمنع الجمعيات عن التبليغ عن جرائم الفساد، إضافة إلى إقرار تدابير ضريبية وجمركية لفائدة شركات رئيس الحكومة وأعضاء آخرين في الحكومة مقربين، واستشهد في هذا الصدد بشركات الأدوية، وقال إن أشخاص من محيط رئيس الحكومة اقتنوا شركات للأدوية في الوقت الذي تم فيه تخصيص هذا القطاع بإعفاءات جمركية تهم أدوية تصنع محليا ووطنيا “لكي نمكن لهؤلاء ضحينا حتى بالصناعة الوطنية في مجال صناعة الأدوية والذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد ضمان توفير المخزون الوطني منها”.
كما أشار المتحدث ذاته، إلى فضيحة “الفراقشية” التي اليوم يؤكد “تسائل الجميع وافتضحت بالملموس، وأصبحنا أمام فضيحة سياسية كبرى”، منتقدا الالتفاف على لجنة تقصي الحقائق وتعويضها بلجنة استطلاعية في هذا الموضوع.