الصمدي: عرض وزير التعليم بمجلس النواب خلا من الملفات الأساسية وخيب أمل المهتمين بإصلاح القطاع
قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن غياب الملفات الكبرى التي تنتظر التفعيل على مسار تنزيل الإصلاح المؤطر بالقانون على أجندة وزير التربية الوطنية، يؤكد أن الوزارة كانت تفتقد منذ بدايتها إلى منظور استراتيجي لتنزيل الإصلاح، وأنها ما زالت تغرق في الملفات الجزئية التقليدية.
وشدد الصمدي أن مطلب إصلاح التعليم كان في صلب الاهتمام في مطالب الشباب وفي الخطاب الملكي السامي في افتتاح آخر دورة برلمانية من الزمن التشريعي لهذه الحكومة.
لذلك، يضيف الصمدي في تدوينة عبر فيسبوك، كان من المنتظر أن يكون العرض الذي قدمه الوزير سعد برادة الثلاثاء بمجلس النواب عن الدخول المدرسي 2025/2026 مختلفا عن سابقيه في السنوات الماضية لاعتبارات متعددة، ومنها سياق المطالب الشعبية والخطاب الملكي الذي حمل عددا من الإجابات في شكل توجيهات إلى مختلف الفاعلين وعلى رأسهم الحكومة.
وزاد، ومنها اعتبار استدراك ما يمكن استدراكه وتسريع وتيرة الإنجاز باقتحام ملفات كبرى وإستراتيجية، عوض الإغراق في الجزئيات والتفاصيل التقنية التي هي من اختصاص الأجهزة التنفيذية، ثم اعتبار آخر سنة من الولاية الحكومية وضرورة تحقيق نقط للرفع من الحصيلة التي لا ترضي أحدا لحد الساعة.
واسترسل الصمدي، إلا أن الاطلاع على العرض الخاص بالتربية الوطنية الذي تم توزيعه على النواب والصحافة في اللقاء الذي انعقد بمجلس النواب والذي لم يتجاوز 10 شرائح، أصاب المتابعين والمهتمين بخيبة أمل كبرى، وأعطى الانطباع بأنه عرض تقليدي أعد على عجل مما حرمهم من عدد من المعطيات في عدد من الملفات ذات الأولوية، بل وضع الوزير نفسه في ورطة وحرج وهو يتفاعل مع أسئلة الأغلبية قبل المعارضة في غياب هذه المعطيات.
وذكر المسؤول الحكومي السابق أن عرض الوزير جاء خاليا من الملفات الأساسية التي انتظرها الفاعلون والرأي العام ومنها على سبيل المثال لا الحصر، غياب الإشارة نهائيا إلى الورش التشريعي والقانوني الذي يعد أساس الإصلاح، وغياب الإشارة إلى رؤية مستقبلية لأوراش المنظومة التي ستحظى بالتمويل في آخر قانون مالية لآخر سنة من الزمن الحكومي.
وتابع، وغياب الإشارة إلى تقييم الإستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية بتشاور بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، فضلا عن غياب الإشارة إلى الجديد المرتقب في تجديد برامج والمناهج ولغة التدريس وتدريس اللغات.
وتوقف الصمدي أيضا عند غياب الإشارة في عرض الوزير إلى إدماج التعليم الأولي في الابتدائي كما ينص على ذلك القانون والرسالة الملكية وتسوية وضعية أطره الإدارية والتربوية، وغياب الإشارة إلى ورش التعليم الخصوصي وخاصة الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والتعليم الخصوصي بمختلف أسلاكه.
وخلص إلى أن قدر المدرسة المغربية في ظل هذه الحكومة هو أن تدور في دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح الذي تفاقمت آثاره، فأصبح يؤدي إلى هدر الوقت والجهد والإمكانات كما قال جلالة الملك.