قضية اغتيال شكري بلعيد بتونس… الأحكام النهائية تبرئ النهضة والغنوشي

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس فجر يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أحكامها الاستئنافية المتعلقة بقضية اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد.
وفي هذا الصدد، أكدت حركة النهضة في بلاغ، أن هذه الأحكام قد صدرت بعد أكثر من اثنتي عشر عاما من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضد حركة النهضة ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي، ولتثبت بما لا يدع مجالا للشك براءة النهضة ورئيسها وبطلان الاتهامات الموجهة ضدها زيفا وبهتانا.
وأوضحت الحركة أن لائحة الأحكام النهائية خلت تماما من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب لحركة النهضة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته.
وتابعت، “وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كنا نقوله ونصرح به دوما، من أن هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية ، وذلك في محاولة يائسة للنيل من رصيدها الأخلاقي والرمزي في ضمير الشعب التونسي”.
واسترسلت: “لقد ثبت أن القضية قد طال أمد نشرها عمدا، وبكل إصرار وترصد، من ممثلي القائمين بالحق الشخصي، الذين كانوا يصرون على تأخير البت فيها وتعطيل إصدار أحكام ضد المتهمين، من خلال تقديم طلبات التأخير المتواصلة، والغياب في عدد من الجلسات، لأن غايتهم كانت توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة”.
واعتبرت الحركة أن “هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، لا يمكن لأي جهة أن تدعي باطلا أنها نتيجة قضاء مهيمن عليه من قبل حركة النهضة، فقد شاءت إرادة الله أن يصدر هذا الحكم وحركة النهضة خارج سلطة الحكم، بل وهي في خندق المعارضة، وفي ظل مناخ سياسي شمولي معاد للديمقراطية، بما ينزع أي حجية عمن تعودوا باستمرار قلب الحقائق والتلبيس على الرأي العام”.