فريق “المصباح”بجماعة تمارة يعلن مقاطعة دورة أكتوبر ولجوءه للقضاء للطعن في شرعيتها

عبر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة تمارة عن أسفه لما يطبع تدبير رئيس المجلس لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 من ارتباك وتخبط كبيرين، بلغ حد الإخلال الصريح بمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلقة بآجال توجيه الاستدعاءات لاجتماعات المجلس في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح فريق “المصباح” بجماعة تمارة في بلاغ توصل به الموقع، أنه بعدما تعذر انعقاد الجلسة الأولى المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب مستشاري الأغلبية المسيرة للمجلس، عمد رئيس المجلس إلى توجيه استدعاء ثان في مخالفة واضحة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 42 التي تلزم باحترام أجل لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة لتوجيه الاستدعاءات ابتداء من اليوم الموالي للاجتماع الأول.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه نبه إلى هذا الخطأ في حينه عبر مراسلة رسمية تفيد بعدم احترام الآجال القانونية، غير أن الرئيس تجاهل هذا التنبيه ومضى في الدعوة إلى عقد الجلسة في تاريخٍ غير مطابق للقانون.
وقال الفريق إن الرئيس، وعوض تصحيح المسار، أقدم على توجيه استدعاء ثالث لعقد الجلسة الأولى من الدورة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بعد تعذر انعقادها في التاريخ الذي حدده في الاستدعاء الثاني، في خرق جديد للآجال القانونية المنظمة للدعوة، ثم عاد لتدارك هذا الخطأ بتوجيه استدعاء رابع يؤجل بموجبه انعقاد الدورة إلى الخميس 16 أكتوبر 2025. وهو تاريخ قد يبدو صحيحا شكلا لو كان الاستدعاء الثاني سليما قانونا؛ والحال أنه صدر خارج الآجال، وما بني على باطل فهو باطل.
واعتبر البلاغ أن “هذا التخبط والارتباك في تدبير دورات المجلس وشؤون المدينة، والعجز عن احترام أبسط المساطر القانونية—رغم أننا في السنة الخامسة من عمر الولاية الحالية—، يعكس تشظي الأغلبية المسيرة لجماعة تمارة وانفراط عقدها، لأن ما يجمع مكوناتها بعيد عن خدمة الصالح العام للمدينة، ويكرس الفوضى ويمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبثقة المواطنات والمواطنين فيها”.
“وبالنظر لهذه الخروقات القانونية لرئيس المجلس والأغلبية المسيرة، وحرصا منا على السير السليم لأشغال المجلس وفق القانون”، يقول البلاغ، فقد أعلن الفريق مقاطعته لدورة أكتوبر باعتبار أن جلساتها غير قانونية ولا تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
واعتبر “مخرجات الدورة المزمع عقدها استنادا إلى استدعاءات مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، غير مشروعة”، محملا سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في السهر على احترام القانون وضمان قانونية ومشروعية جلسات ومقررات المجلس.
وأعلن الفريق عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها، تصحيحا للمسار وبما يضمن احترام القانون والضوابط المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
وجدد الفريق التزامه بأداء دوره المؤسساتي في تبني القضايا الحقيقية للساكنة والدفاع عنها بمسؤولية، في إطار احترام القانون وصون مبادئ الحكامة والمسؤولية والشفافية.
وخلص البلاغ إلى الإعلان عن عزم الفريق عقد ندوة صحفية لتوضيح مجمل النقط المدرجة في هذه الدورة، والتنبيه إلى خطورة بعض تبعاتها، وسيعلن عن تاريخها وتفاصيلها لاحقا.