الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو البرلمان إلى تدارك الهفوات التي شابت مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة للمصادقة
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية إلى تدارك الهفوات التي شابت مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة للمصادقة.
جاء ذلك في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده المكتب يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، خُصص أساسا لبحث مشروع القانون 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وكذا مشروعي القانونين رقم 28.25 ورقم 74.24 والمعروضة جميعها على المؤسسة التشريعية.
وشدد البلاغ أن الهفوات المشار إليها شملت المواد المتعلقة باقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتابة الضبط بمحاكم المملكة، وإلغاء كل ما من شأنه المساس بالممتلكات العقارية والأرصدة المالية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وعبر المكتب عن رفضه بناء مؤسسات جديدة على حساب هدم مؤسسة خرجت من رحمها وبنيت بعرق جبين منخرطيها الذين ناضلوا على كافة الواجهات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من خدمات، مازلنا نصبو جميعا لتجويدها.
واسترسل: “آخذين بعين الاعتبار أن موارد المؤسسة يأتي معظمها من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى مداخيل الانخراطات ومداخيل مختلفة من الوحدات الخارجية التي تذهب كل المؤشرات إلى الرغبة في مواصلة الاستفادة من خدماتها بنمط تدبيري يثقل كاهل المؤسسة الأم تلميحا أو إقرارا وفق صيغة النصوص المعروضة للمصادقة”.
وأكدت الجامعة “تتبع مسار مناقشة مشاريع القوانين المذكورة في المؤسسة التشريعية، من أجل إقرار مقتضيات لا تمس بمؤسسة اجتماعية بالكاد أنهت عقدها الأول، تفاديا لإرباك مسيرتها الاجتماعية والخدماتية الواعدة”.
وطالب البلاغ وزير العدل بصيانة المؤسسة المحمدية من أي استهداف غير مبرر من شأنه أن يقلص من مواردها وميزانيتها بما سيؤثر سلبا على استمرار تطوير خدماتها ومجابهة الاكراهات المحتملة لتأمين مستقبلها التنظيمي والبشري.
كما دعا مختلف الفرقاء والهيئات المهنية والجمعوية الجادة بالقطاع إلى تغليب المصلحة العامة في هذا المنعطف واستحضار المصير المشترك لهذه المؤسسة وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح منخرطيها والرفع من جودة خدماتها.