سودو يدعو إلى إحداث هيئة وطنية للمهندسين تنظم المهنة وتوحد صوت المهندسين وتنهض بالقطاع
شدد عبد اللطيف سودو، رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، على ضرورة إحداث “هيئة وطنية للمهندسين”، وقال إن المرحلة المقبلة تقتضي التفكير الجاد في إحداث هذه الهيئة لتكون إطارًا جامعًا ومرجعية مهنية عُليا، تُسهم في تنظيم المهنة، وتطوير كفاءاتها، والدفاع عن مصالحها، وتوحيد صوت المهندسين في خدمة التنمية الوطنية.
وذكر سودو في كلمة باسم الجمعية خلال المؤتمر الوطني الثالث للجمعية بالرباط، اليوم السبت 18 أكتوبر الجاري، أن جمعية مهندسي “المصباح”، وهي تتبنى هذه الرؤية المستقبلية، تضع دعم المهندس المغربي في صلب أولوياتها، عبر التكوين المستمر، والتأطير العلمي، والتواصل المهني، وتوفير فضاءات الإبداع والتعاون، لتبقى الهندسة المغربية في طليعة قاطرة التنمية.
وأوضح رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، أن الهندسة عبر التاريخ تميزت بموقع محوري في نهضة الأمم ورُقيها، وكانت دائمًا في قلب كل مشروع حضاري يروم الانتقال من مرحلة الجمود إلى مرحلة الإبداع والتنمية.
وقال إن ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة في مجالات الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا، يجعل من المهندس عنصرًا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
واسترسل، أنه “ليس مجرد تقني أو مصمم، بل فاعل استراتيجي في بناء الوطن، وصانع للحلول، ومؤطر للتنمية في مختلف تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وأكد سودو أن “بناء الأوطان لا يتم بالحجارة والإسمنت فقط، بل بعقول مؤمنة، وإرادات مبدعة، وضمائر حية”، مردفا: “وفي بلدنا العزيز المغرب، الذي يسعى بثبات إلى الالتحاق بركب الدول الصاعدة، تبرز الحاجة الملحّة إلى تثمين الرأسمال البشري الهندسي، وتمكين المهندس المغربي من أداء دوره كاملاً في خدمة وطنه. ولن يتحقق ذلك إلا بإرساء بيئة مهنية عادلة، وإطار مؤسساتي واضح، يُقدّر الكفاءة، ويحتضن الإبداع، ويعزز الانتماء والمسؤولية”.
وقال إن جمعية مهندسي العدالة والتنمية، تأسست انطلاقا من وعي عميق بمركزية الهندسة في التنمية ومن إدراك راسخ لمسؤولية المهندس في الإصلاح والبناء والمواطنة الفاعلة، مبينا أنها إطار يجمع بين المرجعية القيمية والاختصاص المهني وهي “تسعى لأن تكون فضاء للتأطير والتكوين والتواصل، ورافعة لمشروع الحزب في ميادين التنمية والاقتراح والإبداع”.
وفي موضوع آخر، لفت المتحدث ذاته، إلى أن المهندس المغربي اليوم يواجه تحدياتٍ جسيمة، تتعلق بمنظومة التكوين الهندسي وجودتها، وبالتحولات العميقة في سوق العمل، وبحاجته إلى بيئة قانونية ومهنية تحصّن الممارسة وتُعلي من شأن الكفاءة والاستقلالية.
وأردف، “كما أن العولمة والانفتاح غير المتوازن يفرض علينا أن ندافع عن الهندسة الوطنية، وعن السيادة التكنولوجية والمعرفية، باعتبارها جزءًا من أمننا القومي، وشرطًا أساسي التنافسية اقتصادنا الوطني واستقلال قراراتنا الاستراتيجية”.
وذكر سودو أن الهندسة ورهانات مغرب 2030 ليست مجرد شعارات، بل هي مشروع وطني يستند إلى رؤية استراتيجية طموحة، مردفا أن “المهندس المغربي يوجد اليوم في قلب التحولات الكبرى التي يشهدها وطننا في مجالات متعددة، ومنها في مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن الطاقي، وفي برامج تحلية المياه وتدبير ندرتها، وفي تطوير الفلاحة المستدامة وضمان الأمن الغذائي.
وأضاف “أيضا في التهيئة الحضرية والمدن الذكية، وفي مشاريع النقل بالقطار فائق السرعة والطرق السيارة، وفي بناء المنشآت الرياضية الكبرى والمرافق العمومية الحديثة، وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي”.
وذكر أن كل هذه المشاريع الوطنية الكبرى، وغيرها، تُبرهن أن المهندس المغربي هو ركيزة أساسية في تحقيق أهداف مغرب 2030، وأن الاستثمار في تأهيله ودعمه وتمكينه هو استثمار مباشر في مستقبل البلاد.