نور الدين يكشف أهم الرسائل السياسية للقاء المغربي الروسي في موسكو وعلاقته بمستجدات قضية الصحراء

أكد الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء أحمد نور الدين، أن اللقاء المغربي–الروسي الأخير له أهميته تنبع من سياقه المزدوج، من حيث اقتراب عقد جلسة مجلس الأمن حول ملف الصحراء نهاية أكتوبر، ثم الدعوة إلى قمة روسية–عربية في نونبر المقبل بعد تعذّر انعقادها منتصف أكتوبر.
واعتبر نور الدين في تصريح للموقع، أن اللقاء يندرج أيضًا ضمن مسارٍ ثابت من المشاورات منذ توقيع الشراكة الإستراتيجية بين الرباط وموسكو سنة 2002 خلال زيارة الملك إلى روسيا، ثم زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المغرب عام 2006، وتطوير الإطار إلى “شراكة استراتيجية معمّقة” سنة 2016 أثناء الزيارة الملكية الثانية إلى موسكو.
وذكّر الخبير في العلاقات الدولية بجذورٍ أقدم لهذه العلاقات تعود إلى 1777 على عهد الإمبراطورة كاترينا الثانية والسلطان محمد الثالث، مرورًا بالعهد السوفييتي حين ظلت موسكو شريكًا مفضّلًا للمغرب في مشاريع كبرى مثل المحطة الحرارية بجرادة عام 1969.
على مستوى الآليات، أوضح نور الدين أن الوزيرين سيرغي لافروف وناصر بوريطة وقّعا بروتوكول إحداث لجنة بين وزارتي الخارجية لترسيخ حوار سياسي منتظم وتقييم حصيلة الاتفاقيات القائمة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وهي—بحسبه—لجنة فريدة في اسمها وتركيبتها لأنها تُبرز بوضوح البعد العلمي–التكنولوجي في ملفات التعاون: من الطاقة النووية إلى المعدات العسكرية والفضاء، علمًا أن أول قمر صناعي مغربي أُطلق عام 2001 بواسطة صاروخ روسي من محطة بايكونور.
سياسيًا، يشير نور الدين إلى أنّ طاولة النقاش شملت أربعة عناوين ثقيلة: أولًا، كيفية إنهاء نزاع الصحراء المغربية بشكل دائم؛ ثانيًا، أوضاع الساحل ودعم استقرار دوله في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة مع تحفيز التنمية؛ ثالثًا، قطاع غزة ومسار إقامة الدولة الفلسطينية بتنسيق مع جامعة الدول العربية؛ ورابعًا، الحرب في أوكرانيا، حيث سجّل لافروف شكره للموقف المغربي “المتوازن” الذي تجنّب إدانة روسيا في المحافل الأممية وداخل مجلس حقوق الإنسان، وفق قراءة الخبير.
وفي ما يخصّ تصريح لافروف حول الحكم الذاتي، يرى نور الدين أنّ وزير الخارجية الروسي اعتبر المقترح المغربي “أحد أشكال تقرير المصير”، مع استعداد موسكو لدعمه متى توافقت عليه الأطراف.
ووفق نور الدين، إن قيمة هذا الموقف تزداد مع تأكيد لافروف أن مبادئ الأمم المتحدة يجب أن تُفسَّر وتُطبَّق بشكل متكامل لا انتقائي، وهو ما يلتقي مع طرح الرباط الذي يستند إلى القرار 1514 في بُعديه: حق تقرير المصير من جهة، والحفاظ على الوحدة الترابية وسلامة الدول من جهة ثانية.
اقتصاديًا وتكنولوجيًا، تحدّث نور الدين عن أفق واسع للتعاون: من الطاقة والغاز إلى التقنيات المتقدمة، مذكرا بمشاريع قيد النقاش تشمل—وفق تقديره—دعمًا روسيًا لخط أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب بتكلفة تناهز 25 مليار دولار، والحوار حول بناء محطات نووية وتحلية مياه البحر، وتطوير التعاون في الفضاء والأقمار الصناعية، فضلًا عن الشقين العسكري والفلاحي والصيد البحري.
وأشار إلى أن اتفاقيات الصيد الروسية شملت السواحل المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية، في ما يعتبره “اعترافًا ضمنيًا وقانونيًا” بسيادة المغرب عليها.
وخلص نور الدين إلى أنّ اللقاء حمل رسائل متوازنة: تثبيت قنوات الحوار السياسي المنتظم، وتوسيع قاعدة التعاون العلمي–التقني، وإشارات داعمة لمقاربة الحكم الذاتي ضمن مرجعية أممية شاملة.