الرباط… تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”

أعلن ناشطون عن تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”، وذلك بهدف دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني و الدولي
وذكر بيان تمت تلاوته خلال ندوة صحفية بالمناسبة، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بالرباط، أن هذا التأسيس من لدن مجموعة من المحامين من الدول العربية يروم المساهمة من واجهة العدالة ومن داخل الآليات والمؤسسات القضائية الوطنية والدولية ومحاكمها الجنائية في التصدي لمجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم من أجل النهوض بعدد من المهام.
ومن هذه المهام، يقول البيان، “تجنيد الكفاءات القانونية للمحاميات والمحامين قصد تقييم دراسة وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني وداعميه وشركائه في الإجرام”، و”جمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود وغيرها من وسائل الإثبات، التي تثبت وتدين الكيان الصهيوني وعصاباته حتى لا يستفيدوا من الإفلات من العقاب”.
وأردف، وأيضا “لجوء المحاميات والمحامين إلى المحاكم الوطنية، إضافة إلى الشكاوى التي تقدم أمام الهيئات القضائية القطرية والدولية، بناء على قواعد الاختصاص القضائي..”، و”تقديم الدعم القضائي والقانوني للضحايا ولذويهم لضمان حقوقهم في اللجوء للقضاء والمطالبة بالإنصاف..”.
وذكر المصدر ذاته أن المهام أيضا، “حشد الدعم الواسع من هيئات المحامين والحقوقيين ومنظماتهم وممثليهم ومن الكفاءات القانونية بالجامعات ومن الإعلام والصحافة”، و”توسيع التواصل مع القضاة ورفع مستوى شعورهم بواجب استعمال القانون سواء الوطني أو الدولي، ضد جرائم الكيان الصهيوني”.
واسترسل، إضافة إلى “القيام بحملات التوعية لفاعلين قانونيين بواجب المبادرة ومواجهة العدوان والمجرمين بالقانون وبالقضاء”، و”التنسيق مع المنظمات الحقوقية ومع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة وبالقضاء الجنائي من أجل النهوض بحقوق الضحايا وإجراء المحاكمات طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي”، و”العمل على توسيع دائرة المهتمين ذوي العلاقة في إطار المجموعة وعلى أرضية ميثاقها وقواعد وأخلاق المحاماة وأصولها…”.
ودعا البيان كافة نساء ورجال القانون من محامين وخبراء في العدالة الجنائية أن يولوا الأهمية التي يستحقها التصدي لهذه الجرائم ودعم مبادرات مجموعة العمل للدفاع عن الضحايا، مع التزام المجموعة بمقتضيات القانون الوطني والدولي وما نصت عليه الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.