أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع والتضخم الأساسي يسجل زيادة سنوية بـ0,3 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2025، ارتفاعا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة التي توصل بها الموقع، أن ارتفاعات الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2025، همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 2,6 في المائة و”الفواكه” بـ 0,5 في المائة و”اللحوم” بـ 0,4 في المائة و”الخبز والحبوب” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 في المائة.
في مقابل ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 2,1 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,6 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الرشيدية بـ 0,9 في المائة وفي العيون بـ 0,6 في المائة وفي الرباط بـ 0,5 في المائة وفي الدار البيضاء والداخلة وكلميم وبني ملال بـ 0,4 في المائة وفي مراكش وسطات بـ 0,2 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في الحسيمة بـ 2,4 في المائة وفي مكناس بـ%0,4 في المائة وفي فاس بـ 0,3 في المائة وفي القنيطرة وطنجة بـ 0,2 في المائة وفي تطوان بـ 0,1 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,4 في المائة خلال شهر شتنبر 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر غشت 2025 وارتفاعا بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024.