السطي لوزير التربية الوطنية: وزارتكم أصبحت قبلة للاحتجاجات ونقابتنا مقصية لأسباب “سياسوية”

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات قوية إلى وزارة التربية الوطنية، مشككا في فعالية الحوار القطاعي، ومتهما الوزارة بضعف التواصل وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية.
وقال السطي في مداخلة له أمس الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس المستشارين، إن الوزارة أصبحت “قبلة للاحتجاجات”، بالرغم من توقيع الاتفاقيات القطاعية، مشددًا على أن “العبرة ليست في التوقيع، بل في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكافية”.
وأضاف أن الاحتجاجات المستمرة لنساء ورجال التعليم تكشف “خللا عميقًا” في تدبير الملف، متسائلًا عن مآل الحوار مع النقابات الممثلة داخل الوزارة، ومشيرًا إلى أن الشغيلة التعليمية، بمختلف فئاتها، لا تزال تشتكي من سوء تنزيل النظام الأساسي الجديد.
واستشهد السطي بعدد من الفئات التي وصفها بـ”المقصية” من الاستفادة من الحقوق والترقيات، مشيرا إلى المقصيين من خارج السلم والمساعدين التربويين والمختصين التربويين والمتصرفين التربويين المحرومين من مختلف الترقيات، ومتصرفي التربية الوطنية، المبرزين والدكاترة وغيرها من الفئات.
كما انتقد تأخر صرف التعويضات العاملين في مدارس الريادة، وضعف الخدمات المقدمة في مدارس الريادة وإشكاليات الأجهزة، كما حذّر من تفاقم أوضاع مربيات التعليم الأولي، واصفًا هذا الملف بـ”القنبلة الموقوتة”، مشيرًا إلى تزايد عددهن واتساع هشاشة أوضاعهن الاجتماعية والمهنية.
في السياق ذاته، نبه السطي إلى استمرار إشكالية ساعات العمل الأسبوعية، وعدم إدماج أساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية، وتأخر الحركة الطبية والتعويض عن المناطق النائية والصعبة.
كما انتقد المستشار البرلماني، استمرار العمل بقرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية، داعيا الوزارة إلى التراجع عنه، موضحا أن نقابته طالبت بذلك مرارًا وتكرارًا، دون أن تتلقى أي تجاوب.
وختم السطي مداخلته بالتعبير عن أسفه لإقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار القطاعي، وقال “نحن مبعدون من الحوار القطاعي لأسباب مجهولة وغير قانونية ودعني أقول لك السيد الوزير لأسباب سياسوية محظة”، داعيا إلى تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للنقابات في احترام للدستور وللمؤسسات ولتوجيهات جلالة الملك.