حزب “المصباح”: مشروع مالية 2026 لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي الاستثنائي.. وأخنوش خالف القانون في “الصفقات التفاوضية” للصحة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا.
وأضافت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وذلك بالنظر لكونه من المفروض أن يشرع اقتصاديا واجتماعيا وماليا لآخر سنة من الولاية الحكومية الحالية، وأنه يأتي في ظل ترقب مرتبط بطموحات وانتظارات اجتماعية وشبابية متواصلة.
وشدد حزب العدالة والتنمية أن المشروع “بقي بعيدا عن التزامات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية…”، منبها إلى أنه كان سيكون مشروعا عاديا وفارغا لولا تضمنه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، والتركيز والتسويق لتعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية.
واستدركت: “مع العلم أن الذي دعا إليه جلالته هو اعتماد ثقافة النتائج، وليس مواصلة تسويق المبالغ المالية الضخمة دون آثار واضحة وملموسة في الخدمات والمرافق العمومية من مثل التعليم والصحة”.

الصفقات التفاوضية لوزارة الصحية
في موضوع آخر، أكدت الأمانة العامة لحزب “المصباح” رفضها ترخيص رئيس الحكومة لوزيره في الصحة في اللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة من أجل إنجاز عشرات الصفقات العمومية لتأهيل وإصلاح وترميم البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية بالمؤسسات الاستشفائية.
واعتبر البلاغ أن هذا القرار هو إجابة غير قانونية وغير مواتية سياسيا، ويكرس طبيعة هذه الحكومة في استغلال أي ظرف لمزيد من تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وعليه، دعت الأمانة العامة “رئيس الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني، والمبادرة لإعمال الإشهار والمنافسة التي قررها القانون لتفسح المجال أمام جميع المتنافسين دون استثناء أو محاباة، لإنجاز هذه المشاريع دون تضييع مزيد من الوقت في مساطر غير قانونية”.