في الذكرى الثانية لحراك فجيج .. تنسيقية الساكنة: السلطات الحكومية ليس لها أي إرادة للتفاعل وتتعامل معنا بتجاهل ولامبالاة

أكدت “التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج” أن الساكنة المحلية ترفض بشكل قطعي الانضمام للشركة الجهوية لتدبير قطاع الماء، مشددة أن قرار الجماعة الانضمام للشركة بعد قرار سابق برفضه “اتُخذ ضد إرادة أهالي الواحة”.
وتوقفت التنسيقية في مذكرة بمناسبة الذكرى الثانية لحراك الساكنة، عند ما أفرزته الأحداث فيما بعد من منع غير مبرر لأرباب الشاحنات من الاستمرار في استغلال مقالع وادي العرجة، وهو ما شكل ضربة موجعة أخرى للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت أن ما يجري يؤشر على تضييق جديد للمجال الترابي والحضري للمدينة، وخنق لحيويتها وسيرورتها التنموية، مما يقلص فرص الشغل والاستثمار فيها ويهدد مستقبلها.
وشددت التنسيقية أن السلطات الحكومية لم تبد لحد الساعة أي إرادة حقيقية للتفاعل مع مطالب الساكنة المحتجة، ولم تدع التنسيقية إلى أي جلسة حوار مسؤول، باستثناء الجلسة الوحيدة واليتيمة التي تمت مع عامل الإقليم السابق، والتي لم تفض إلى أي حل توافقي
واعتبرت المذكرة أن حراك فجيج قوبل حتى الآن بنوع من التجاهل واللامبالاة والمراهنة على ربح الوقت واستنزاف طاقات المحتجين من الساكنة، والتي بقيت مصرة على مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة.
هذا وأعلنت التنسيقية عن تنظيم أسبوع يضم مجموعة من الأنشطة، في الفترة ما بين 21 و25 أكتوبر 2025، وذلك في إطار تخليد الذكرى الثانية لانطلاق احتجاجات ساكنة المنطقة.