حيكر ينتقد تدبير مجلس جماعة الدار البيضاء ويكشف عدم صدقية الميزانية وغياب الحكامة

كشف عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري،عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تعكس سوء تدبير المكتب الحالي للمجلس وضعف حكامته.
وأشار حيكر في مداخلة له خلال الندوة الصحفية، إلى أن دورة أكتوبر لمجلس جماعة الدار البيضاء انعقدت في ظروف غير عادية، بعد خطابين ملكيين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، حيث تم التأكيد على رفض نمط “مغرب السرعتين” وعلى ضرورة إحداث جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، مع الإشارة إلى أن الجماعات الترابية يجب أن تكون الفاعل الأساسي في البرمجة والمتابعة التنفيذية، وهو ما غاب عن المجلس الحالي يؤكد حيكر.
وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن جدول أعمال الدورة لم يعكس أي مرجعية واضحة لبرنامج عمل المجلس، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة جاء في وقت يشهد حراكاً شبابياً طالَب بمحاربة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات السياسية، إلا أن المجلس عقد دورته “بطريقة صماء وبكماء”، بحسب تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا :”يا ريث أن دورة أكتوبر تضمنت جدول أعمال يجسد حلقة جديدة في تنفيذ برنامج عمل الجماعة”.
وفي ما يخص الميزانية، انتقد حيكر عدم احترام دورية وزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق باقتناء السيارات، مشيراً إلى ارتفاع كلفة كراء السيارات من 15 مليون درهم إلى 17 مليون درهم، إضافة إلى غياب تسوية الأوعية العقارية. كما انتقد إدراج مداخيل غير حقيقية، مثل مداخيل الأسواق الأسبوعية التي لا توجد فعلياً، مؤكداً غياب الصدقية في إعداد ميزانية المجلس.
وختم حيكر مداخلته بالتأكيد على ضرورة احترام أدوار المؤسسات، مشدداً على أن المجلس هو المخوّل للقيام بمهامه، قائلاً: “نحن نثمن دور الوالي، ولكن نرفض أن يحل محل المجلس في القيام بأدواره.”