بوسيف: هذه الحكومة لم تكن يوما اجتماعية.. وهي تتحمل كامل المسؤولية عن ما آلت إليه أوضاع الأسر المغربية من هشاشة وضيق

أكدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن ما كشفه تقرير بنك المغرب من اختلالات بنيوية في نظام الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الإنفاق الصحي وتراجع مدخرات الأسر المغربية بشكل غير مسبوق، يعكس فشل السياسات الحكومية في حماية الأسر المغربية من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت بوسيف في تدوينة تفاعلية مع التقرير، أن الإجراءات غير المتوازنة للحكومة أدت إلى زيادة العبء المالي على المواطنين، بدل أن تخفّف عنهم كما كان مأمولًا.
واسترسلت، ففي الوقت الذي تم فيه توسيع نطاق التغطية الصحية، ما زالت الأسر تتحمل أكثر من 38% من نفقات العلاج من جيوبها، وهو ما يتجاوز بكثير المعدلات الموصى بها دوليًا.
وأضافت بوسيف، أن انخفاض مدخرات الأسر، خصوصًا لدى الفئات ذات الدخل المحدود والعاملين لحسابهم الخاص، يُبرز تنامي الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وغياب سياسات فعالة لحماية القدرة الشرائية.
بناءً على ذلك، خلصت رئيسة منظمة نساء “المصباح”، إلى أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن ما آلت إليه أوضاع الأسر المغربية من هشاشة وضيق معيشي، نتيجة غياب رؤية اجتماعية عادلة وتدبير حكومي غير منسق لبرامج الحماية الاجتماعية.
وشددت القيادية النسائية أن التقرير هو حجة جديدة على أن هذه الحكومة لم تكن يوما اجتماعية، وهي مدعوة ولو في زمن الغرغرة إلى تخفيض النفقات المباشرة للأسر وضمان تغطية صحية فعالة للفئات الهشة، إضافة إلي تبني سياسات اجتماعية منصفة للمرأة والأسرة.