الأستاذ ابن كيران لوزير الداخلية: تجريم التعبير عن موقف من الانتخابات المقبلة نتائجه ستكون عكسية ويجب أن يُراجع

تفاعل الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مع مستجدات القوانين الانتخابية، ومنها التنصيص على تجريم ومعاقبة من يشكك في نتائج الانتخابات المقبلة بخمس سنوات سجنا.
وقال ابن كيران في مقطع فيديو تفاعلي، نشره مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن وراء كل قانون يجب أن يكون هناك منطق وخلفية قانونية وعاقلة، ولذلك لا يمكن للدولة أن تتصرف بتصرفات طائشة أو غير عاقلة، مما يدفع للتساؤل عن الأساس الذي يَسمح بمعاقبة شخص عبَّر عن موقف بشأن الانتخابات المقبلة.
وشدد الأمين العام أنه لا يمكن لوزارة الداخلية أن تَحرم المواطنين من حقهم في الشك، مشيرا إلى أن الشك المبني على غير أساس لن يلتفت له أحد، بخلاف إن كان مبنيا على أساس أو دلائل وحجج.
ونبه ابن كيران إلى أن الدفع بهذا القانون سيجعل البعض يتساءل إن كانت هناك نية أو تعويل لتزوير الانتخابات المقبلة، وأن هذا التجريم هو لحماية من يقوم بذلك بالقانون.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع الأحزاب لم تكن فيه هذه الروح أبدا، مطالبا الوزير بأن يراجع هذا الموضوع، لأن هذا القانون غير مقبول وغير معقول.
“لا أرى لهذا القانون وجها في نظري في عهد الملك محمد السادس، لأنه يمس صورة بلادنا”، يؤكد ابن كيران، موضحا أن القرارات والقوانين المشابهة تكون لها نتائج عكسية.
ومن هذه النتائج، يقول الأمين العام لحزب “المصباح”، أن أداء خمس سنوات في سبيل تحسين أوضاع البلاد قد يبدو للكثيرين ليس فيه أي إشكال، المهم أن يعبر عن موقف، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المقترح، يؤكد ابن كيران.