بلاغ: شبيبة المصباح ترفض قرار الحكومة بتسقيف سن التوظيف في 35 سنة وتطالب بإلغائه الفوري

توصل الموقع، ببيان لشبيبة العدالة والتنمية، تعلن فيه رفضها القاطع لقرار الحكومة بتسقيف سن الولوج لمهن التدريس في 35 سنة، معتبرة أن مراجعة القرار تمت بطريقة ارتجالية واعتمدت أنصاف الحلول وهو ما يزيد في تأجيج الغضب الاجتماعي والشبابي، واعتبرت هذه الخطوة تكرس من جديد منطق الحيف والإقصاء والتمييز في حق آلاف الشباب المغاربة الحاصلين على شهادات عليا، في تجاوز سافر للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وفي البيان ذاته، أكدت الشبيبة، أن هذا الإجراء إقصائي وتعسفي، شأنه شأن الإجراء السابق، وأنه لا يعدو أن يكون فقط محاولة لإيهام جزء من الشباب بأن الحكومة قد تفاعلت مع احتجاجاتهم وذلك بعد حرمان جزء كبير من حقهم الطبيعي في المشاركة في هذه المباريات خلال الأربع سنوات الماضية.
وفيما يلي نص البيان:

تلقت شبيبة العدالة والتنمية بغضب شديد وقلق كبير إصرار الحكومة على مواصلة ضرب ما تبقى من ثقة وأمل لدى المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب منهم، من خلال مراجعة بعض القرارات بطريقة ارتجالية واعتماد أنصاف الحلول وهو ما يزيد في تأجيج الغضب الاجتماعي والشبابي، والتي كان آخرها القرار الصادر البارحة الأربعاء 29 أكتوبر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتسقيف سن الولوج لمباريات أطر الأكاديميات في 35 سنة، بعد أن سبق وسقفته في 30 سنة، وذلك في خطوة تكرس من جديد منطق الحيف والإقصاء والتمييز في حق آلاف الشباب المغاربة الحاصلين على شهادات عليا، وفي تجاوز سافر للمقتضيات الدستورية والقانونية.

وبهذا الخصوص، نؤكد في شبيبة العدالة والتنمية على ما يلي:

1- إدانتنا الشديدة للأسلوب الارتجالي والاستفزازي وغير المسؤول الذي تتعامل به الحكومة مع قضايا المواطنين والمواطنات عامة والشباب منهم خاصة، وتراجعها بالتقسيط عن تسقيف سن التوظيف عبر رفعه إلى 35 سنة بعد أن سبق وحددته بنفس الارتجالية في 30 سنة، وذلك عوض أن تتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة وتذعن وتعترف بخطئها وتتراجع كلية ومرة واحدة وتعود إلى السن القانوني للتوظيف والذي كما كان دائما وسابقا محددا في 45سنة.

2- تضامننا التام مع كافة المتضررين والمتضررات من هذا الإجراء الإقصائي والتعسفي، شأنه شأن الإجراء السابق، وتنبيهنا أن هذا القرار لا يعدو أن يكون فقط محاولة لإيهام جزء من الشباب بان الحكومة قد تفاعلت مع احتجاجاتهم وذلك بعد حرمان جزء كبير من حقهم الطبيعي في المشاركة في هذه المباريات خلال الأربع سنوات الماضية.

3- تأكيد رفضنا المطلق للقرار الحكومي الجديد بتسقيف سن التوظيف في 35 سنة، ومطالبتنا بإلغائه الفوري، كما سبق للشبيبة ورفضت وانخرطت مبكرا في مواجهة قرار الحكومة السابق بتسقيف سن التوظيف في 30 سنة، ورفعنا في هذا الصدد مذكرة لكل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 17 أكتوبر 2022، ومذكرة لوسيط المملكة في يونيو 2023.

4- انخراطنا في الدعم التام والمطلق للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة بهذا الخصوص، ودعوتنا كل هيئات الشبيبة وعموم مناضلينا ومناضلاتنا، وكل الهيئات الشريكة، وكل الشبيبات الحزبية الوطنية ومختلف الفاعلين ببلادنا، للتعبئة إلى الانخراط في دعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة، للمطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف الذي اعتمدته الحكومة في بعض القطاعات الحكومية في 30 و35 سنة ضدا على الدستور وعلى السن القانوني المعتمد في إطار الوظيفة العمومية.

5- تأكيدنا على كون معالجة أزمة البطالة التي تتخبط فيها بلادنا، ولاسيما لدى الشباب، والتي أضحت مكونات الحكومة نفسها تعترف بفشلها الذريع في هذا الملف، لا يمكن أن تتم عبر المنع والتسقيف واتخاذ قرارات تعسفية وإقصائية تحرم الشباب من أبسط حقوقهم الدستورية، بل يمر ذلك بالأساس من خلال فسح المجال للجميع والحرص على شفافية ونزاهة المباريات عكس مسار التلاعبات التي شملت الكثير من مباريات التوظيف العمومي، فصلا عن بلورة سياسات عمومية مندمجة تضمن تنمية اقتصادية عادلة ومنتجة لثمار النمو، واستثمارا حقيقيا في التعليم العمومي، وتشجيعا لمبادرات الشباب، وإطلاق مبادرات ناجعة للتشغيل، عوض إطلاق مبادرات ظرفية وفاشلة من مثل اوراش وفرصة، وإرباك مبادرات سابقة ناجعة من مثل برنامج انطلاقة والمقاول الذاتي…

6- تأكيدنا على الاستمرار في مسار الترافع والنضال بكل الأشكال القانونية المشروعة ضد كل القرارات التي تضرب في الصميم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشباب.

“وما ضاع حق وراه مطالب”

الكاتب الوطني
ذ عادل الصغير