رفع سن التسقيف .. بوكمازي: الحكومة تعيد إنتاج نفس الإشكال ولا تقدم حلاً حقيقياً

وجه رضا بوكمازي، وكيل لجنة دعم العريضة الوطنية الموجهة لرئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف، انتقادات قوية للحكومة بخصوص قرار تسقيف سن التوظيف في 35 سنة بالنسبة للراغبين في اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نونبر 2025، وقال إن هذا القرار “لم يأت بجديد، بل على العكس من ذلك، أعاد إنتاج نفس الإشكال القائم منذ سنوات”.
واعتبر بوكمازي في تصريح لـpjd.ma، أن هذا القرار “لا يمثل تقدما في معالجة الملف”، وإنما يمنح فقط فرصة محدودة لفئة من الشباب الذين حُرموا من اجتياز مباريات أطر الأكاديميات خلال السنوات الأربع الماضية.
وشدد المتحدث ذاته، على أن القرار يجب “أن يكون إلغاء قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية بشكل نهائي”، مُلفتا إلى أن التسقيف إجراء يمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يضمنها الدستور.
وأوضح وكيل لجنة دعم العريضة الوطنية الموجهة لرئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف، أن تحديد السن في 30 أو حتى 35 سنة يحرم المدرسة العمومية من الاستفادة من خبرات وكفاءات خريجي الجامعات المغربية، ممن راكموا تجارب مهنية ومعرفية مهمة خلال مسارهم، يمكن أن تساهم في تجويد العملية التعليمية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
كما أن هذا القرار بحسبه ” يحرم كذلك فئة واسعة من الشباب من حقهم في الترقي الاجتماعي وتحسين وضعيتهم الاقتصادية”، مبرزا أن الوظيفة العمومية بالنسبة لهؤلاء تمثل فرصة للاستقرار المهني والاجتماعي، وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم في بيئة عمل مستقرة، وهو ما قد لا يتوفر في فضاءات التشغيل الأخرى يقول بوكمازي.