التوحيد والإصلاح ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره “تطورا إيجابيا وحدثا فاصلا” في مسار ترسيخ مغربية الصحراء

قالت حركة التوحيد والإصلاح، إنها تلقت بارتياح كبير صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، المتعلّق بقضية الصحراء المغربية، والذي حظي بأغلبية 11 صوتًا مؤيّدًا مقابل امتناع 03 أصوات ودون أي اعتراض.
واعتبرت التوحيد والإصلاح في بلاغ لها، أن هذا القرار “يشكل تطورا إيجابيا وحدثا فاصلا” في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار “حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، الذي سبق أن طرحته بلادنا منذ سنوات.
وبهذه المناسبة، عبرت الحركة عن اعتزازها بهذا الإنجاز الدبلوماسي وعن أملها في أن يكون هذا القرار فاتحة خير وبركة على بلدنا ومنطقتنا المغاربية جمعاء، ويسهم في تجاوز المشاكل والخلافات التي استنزفت جهود الجميع وأخّرت البلدان المغاربية عن ركب التعاون والوحدة والتقدّم والازدهار الذي يليق بها وبطموحات شعوبها.
ومن جهة أخرى، ثمنت الحركة ما تضمّنه الخطاب الملكي الموجَّه إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة، من نداء للإخوة في مخيمات تندوف، من أجل العودة لبلدهم وجمع الشمل مع أهلهم، والإسهام في تطوير وتنمية وطنهم الموحد؛ ومن دعوة لحوار أخوي مع الأشقاء في الجزائر، حرصًا على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أمن واستقرار وتنمية المنطقة المغاربية كلّها، ويسهم في إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس.
وفي هذا الصدد، جددت التوحيد والإصلاح، تأكيدها أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جامعة تستلزم من جميع مؤسسات الدولة ومختلف القوى الوطنية مزيدًا من اليقظة والتعبئة الدائمة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، معبرة عن انخراطها الكامل في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره واجبا شرعيا ووطنيا وتاريخيا.
وإذ تهنئ الحركة المغاربة قاطبة بقيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله بهذا المنجز الوطني الكبير، فإنها تتوجه للعلي القدير أن يرحم شهداء الوطن وأن يحفظ بلادنا من كل الشرور والفتن.