جلسة مشتركة للبرلمان.. علوي: قرار مجلس الأمن حول الصحراء “تاريخي” جسّد عدالة قضيتنا الوطنية ومصداقية الموقف المغربي
عبرت لبنى علوي، المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن فخر واعتزاز النقابة بالقرار “التاريخي” لمجلس الأمن الأخير الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية كحل جاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
وفي مداخلة لها اليوم الاثنين3 نونبر الجاري، في إطار الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية بتاريخ 31 أكتوبر 2025، جددت علوي التأكيد على اعتزاز النقابة بالمكانة التي أصبحت تحتلها بلادنا بين الأمم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وهو ما عكسه تصويت مجلس الأمن، معربة عن افتخار النقابة بمضامين الخطاب الملكي السامي بالمناسبة، والذي دعا فيه جلالته إخواننا في مخيمات تندوف لجمع الشمل والمساهمة في تنمية وطنهم، آملة أن تتجاوب القيادة الجزائرية مع دعوة جلالته لحوار أخوي صادق. حتى نصل الى إحياء اتحاد المغرب العربي.
وقالت إن القرار “جسّد مرة أخرى عدالة قضيتنا الوطنية ومصداقية الموقف المغربي، بفضل وحدة الصف الوطني، وتلاحم العرش بالشعب، وبفضل المشاريع التنموية الكبرى بالأقاليم الجنوبية التي أصبحت نموذجاً في الجهوية المتقدمة”.
وفي سياق الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، جددت المستشارة البرلمانية المطالبة باعتماد “بطاقة خضراء” تمكّن المشاركات والمشاركين في هذه الملحمة الوطنية التاريخية من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الاجتماعية تقديرا من الدولة على استجابتهم العفوية لنداء جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
كما اقترحت المتحدثة ذاتها، اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا للوحدة الترابية للمملكة على غرار استرجاع واد الذهب والساقية الحمراء.
وبهذه المناسبة قالت علوي” نؤكد على أننا على ثقة تامة أن جلالة الملك، حفظه الله، سيتخذ كما عودنا دائما، المبادرات اللازمة، في الوقت الذي يراه مناسبا، لطي ما تبقى من ملفات يستغلها البعض لخدش صورة بلادنا في الخارج أو للتشويش على التظاهرات القارية التي تستعد بلادنا لاحتضناها”.
ومن جانب آخر، ثمنت علوي المجهودات المتواصلة للدبلوماسية المغربية، الرسمية والبرلمانية والنقابية وغيرها، دفاعاً عن القضية الوطنية، مؤكدة تجند النقابة الكامل وراء جلالة الملك، حفظه الله، للدفاع عن قضايانا العادلة والمشروعة، معتبرة أن الدفاع عن الوحدة الترابية هو في عمقه دفاع عن كرامة المواطن، وعن حقه في العدالة، والشغل اللائق والصحة والتعليم، والحياة الكريمة وتحقيق العدالة المجالية.