اللجنة الإقليمية لـ “مصباح” سيدي بنور يدعو لتفعيل مشروع الكلية متعددة التخصصات ومراجعة مساطر رخص البناء بالعالم القروي
عبرت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بنور، عن تهنئتها ساكنة الإقليم على إدراج مشروع بناء الكلية متعددة التخصصات بعاصمة الإقليم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد توقف دام سنتين، معتبرة ذلك ثمرة لترافع مؤسساتي متواصل، ومكسبًا تربويًا وتنمويًا مهمًا لأبناء وبنات الإقليم.
ودعت اللجنة في بلاغ توصل به الموقع والصادر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته يوم الأحد 02 نونبر 2025، إلى التسريع بتنفيذ هذا المشروع الذي تنتظره الساكنة بفارغ الصبر، باعتباره ورشًا استراتيجيًا من شأنه تعزيز العرض الجامعي وضمان حق أبناء الإقليم في متابعة دراستهم في ظروف لائقة.
من جانب آخر، نوه البلاغ بعمل مستشاري الحزب داخل مختلف جماعات الإقليم، على ما يبذلونه من جهود في الدفاع عن مصالح المواطنين، واقتراحهم لحلول عملية في ملفات التنمية المحلية، رغم الإكراهات والصعوبات.
وفي الشأن التدبيري، دعت اللجنة الإقليمية الجهات المعنية إلى مراجعة مساطر رخص البناء بالعالم القروي، لما تشكله التعقيدات الإدارية الحالية من عائق أمام استقرار الساكنة، وما ترتب عنها من تفاقم ظاهرة الهجرة نحو المدن، خصوصًا بعد ما أظهره الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من تراجع في عدد سكان الإقليم مقارنة مع إحصاء 2014.
كما طالب بإيجاد حلول مستعجلة ومستدامة لتزويد فلاحي الإقليم بمياه السقي، خاصة في ظل ما يعرفه القطاع الفلاحي من تحديات مرتبطة بالجفاف وندرة الموارد المائية.
ودعا المصدر ذاته إلى إعادة النظر في مبالغ الدعم المالي الموجه لمربي الماشية، قصد تمكينهم من إعادة تشكيل القطيع الذي تضرر بفعل ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير، بما يضمن إنعاش النشاط الرعوي والحفاظ على الأمن الغذائي المحلي.
ونبه “مصباح” سيدي بنور إلى تفاقم مشكل الاكتظاظ بالأقسام الدراسية بالعالم القروي، وطالب بتعزيز الموارد البشرية والبنيات التربوية بما يضمن شروط التحصيل الجيد والإنصاف المجالي في التعليم.
وعبرت اللجنة الإقليمية عن استنكارها الشديد لحالة الارتباك التي ميزت الدخول المدرسي الحالي، نتيجة غياب الكراسات المقررة ببعض مدارس الريادة، داعيةً المصالح المعنية إلى تدارك هذه الاختلالات بشكل عاجل.
في السياق، دعا البلاغ إلى معالجة إشكالية النقل المدرسي بالعالم القروي، التي تتسم بالاكتظاظ وصعوبة المسالك، وإعادة النظر في طرق تدبيرها، خصوصًا حين تُسند إلى بعض الجمعيات أو التعاونيات التي تتعامل معها بمنطق الاسترزاق، بدل منطق الخدمة العمومية المواطِنة.
وخلصت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بنور إلى تجديد التزامها بخدمة الصالح العام والدفاع عن قضايا الساكنة، داعية مختلف الفاعلين إلى تعزيز التعاون والتكامل من أجل تنمية الإقليم والنهوض بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية.