إبراهيمي: وضعية الاحتكار في قطاع الاتصالات يحرم 7 ملايين مغربي من خدمات الهاتف والانترنيت

أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الهاتف والانترنيت أصبح يدخل في تفاصيل الحياة الشخصية والقانونية والإدارية للمواطنين وللمؤسسات التي تقدم خدماتها للعموم، كالتعليم والطب والخدمات الإدارية وغيرها.
وشدد إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به لـ pjd groupe، أن الولوج لهذه الخدمات وخاصة في العالم القروي والجبل ضعيف للغاية، في ظل وجود مجموعة من العوائق البنيوية أمام هذه الاستفادة، ومنها أن هناك ثلاث شركات في وضعية احتكار لا تستثمر سوى في المدن الكبرى وفي المناطق التي بها ربحية.
وأردف، وأيضا هذه الشركات لا تستغل ولا تستثمر البنية التحتية المتوفرة بشكل مشترك، مما جعل 58 بالمائة من المجال الترابي غير مغطاة بشبكة الهاتف والانترنيت، أي أن 7 ملايين مغربي لا يستفيدون من هذه الخدمات.
وأشار إبراهيمي إلى أن هذا الوضع هو الذي أخرج ساكنة أيت بوكماز للاحتجاج، وهو الأمر نفسه الذي تعاني منه ساكنة الجبل عموما، بل تعاني منه الساكنة في مناطق قريبة من العاصمة الرباط.
واسترسل، اليوم لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لم تصرف الحكومة سوى 200 مليون درهم من أصل 2 مليار درهم من المال العام مخصصة لتوفير هذه الخدمات الأساسية.
واعتبر أن التوجه الحكومي للاستثمار في الانترنيت من الجيل الخامس جيد، لكن هذا يكرس الفوارق المجالية في ظل عدم توفير الخدمات من الجيل الثاني والثالث والرابع لملايين المواطنين، وهذا أمر غير مقبول ويجب القطع معه، يؤكد إبراهيمي.