إبراهيمي ينتقد استفراد الأغلبية بالإعلام العمومي ويدعو إلى الشفافية في تدبير الصفقات الصحية

انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما وصفه بـ”استفراد الأغلبية الحكومية بالإعلام العمومي المسموع والمكتوب”، معتبراً ذلك “سلوكاً غير ديمقراطي” يكرس تهميش وتغييب المعارضة.
وفي مداخلة له الأربعاء المنصرم خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 2026، وجه إبراهيمي انتقادات قوية إلى الحكومة بشأن تدبيرها لعدد من الملفات الاجتماعية، خصوصاً في قطاع الصحة، متهماً إياها بـ”تضارب الأرقام” في ما يتعلق بالتغطية الصحية سواء في تقديم قانون مالية وزارة الصحة أو في الحساب الوطني الذي أصدرته وزارة الصحة نفسها، ومؤكداً أن الحكومة “لم تقدم إجابات شافية لاحتجاجات المواطنين التي جاءت بسبب ضعف جودة الخدمات

كما انتقد البرلماني طريقة تدبير الصفقات العمومية داخل وزارة الصحة، محذراً من منح صفقات تفاوضية “لأعضاء في الحكومة”، قائلاً: الصفقات التفاوضية لا حق لكم فيها السيد الوزير ولا لرئيس الحكومة، مضيفا “91 مستشفى تريدون إعادة إصلاحها قولوا لنا من سيربح الصفقات؟”.
ومن جانب آخر، دعا إبراهيمي إلى مزيد من الشفافية في مباريات التوظيف داخل القطاع الصحي، منتقداً ما وصفه بـ”تسليم المعطيات الخاصة للمواطنين لصندوق الضمان الاجتماعي دون مبرر قانوني واضح”.