عفيف: الأسرة المغربية تواجه تحديات مركبة تمس استقرارها.. ولابد من دعم الزواج والإنجاب ومواجهة الطلاق

قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه ورغم البرامج العديد والهيئات المتدخلة إلا أن الأسرة المغربية تواجه تحديات مركبة تمس استقرارها ودورها كمؤسسة اجتماعية أساسية.
وأوضحت عفيف في تدخل لها خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمجلس النواب، أن المندوبية السامية للتخطيط سجلت وجود حوالي 20 بالمائة من الأسر المغربية تحت خط الفقر، مع ارتفاع كلفة المعيشة والخدمات الأساسية، مما يستوجب إطلاق برنامجا اجتماعيا مستداما لصالح الأسرة.
اجتماعيا، تضيف النائبة البرلمانية، لابد من أن نسجل وبقلق كبير تأخر الزواج وارتفاع الطلاق وانخفاض الخصوبة في المجتمع المغربي، وهو الأمر الذي أكده آخر إحصاء للسكان، مما يستدعي تطوير برامج الدعم، وإحداث صندوق لتدعم تشجيع الأسرة والزواج والولادة، وذلك حفاظا على مجتمعا وبلدنا وتركيبته السكانية.
كما دعت عفيف إلى إطلاق برامج للتربية الأسرية والقيمية، خاصة في ظل التحديات الرقمية الكبيرة، وذلك بما يواجه القيم الدخيلة على المجتمع، ويحافظ على القيم الأصيلة للمغرب.
على المستوى القانوني والمؤسساتي، تردف عضو المجموعة النيابية، ورغم الترسانة القانونية المعتبرة في مجال الأسرة، لكن هناك فجوة بين النصوص والتطبيق، مما يفرض تعزيز تطبيق القوانين.
في موضوع آخر، قالت عفيف إن الولادات خارج إطار الزواج والأطفال المتخلى عنهم أضحت آفة اجتماعية خطيرة، حيث تكشف الإحصائيات عن وقائع صادمة، ومنها تسجيل 5000 ولادة سنويا بالمغرب خارج مؤسسة الزواج، مع ما يستتبع ذلك من الحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها هؤلاء الأطفال والتنمر الذي يتعرضون له، مشددة أن الظاهرة تعكس أزمة قيم وتفكك اجتماعي، داعية إلى مقاربة شاملة لمواجهة الظاهرة والحد منها.
وبخصوص اغتصاب الأطفال، أكدت عفيف أنها ظاهرة لا يمكن السكوت أمامها، وكذلك ظاهرة تعاطي المخدرات بين صفوف الأطفال ومن ذلك داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، داعية في هذا الإطار إلى سياسة التقائية مع باقي القطاعات الحكومية لتصدي لها، إعلاميا وتربويا وقانونيا.. إلخ.