الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تستنكر استهداف مناضليها وتدعو الوزارة لتأطير اشتغالها وفق القانون الإطار

عبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن استنكاره لكل محاولات استهداف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتضييق على مناضليها ومناضلاتها في بعض المديريات والأكاديميات، في انتهاك واضح للحق الدستوري في العمل النقابي، وقيم الحوار الجاد والمسؤول، مع اعتزامه اتخاذ كافة الخطوات النضالية المطلوبة دفاعا عن الجامعة ومناضليها.
جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني بمناسبة انعقاد يومه الأحد 09 نونبر 2025 بالمقر المركزي للاتحاد، بمشاركة الأمين العام للاتحاد محمد ازويتن، وأعضاء المجلس الوطني من المنتخبين وذوي الصفة.
وحذر البيان من الانحراف البين في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي خاصة في بعض الملفات التي لم يتم الحسم فيها بعد، أو تلك التي تم الالتفاف عليها بعد تقديم الوعود الزائفة بشأنها، بالإضافة لتلك التي أغفلها النظام الأساسي.
وطالب الحكومة والوزارة الوصية بالعمل على إنصاف حقيقي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، من خلال الاستجابة لملفاتها المطلبية في شموليتها وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العالم القروي، وتقليص ساعات العمل.
ودعا المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية إلى تأطير برنامج اشتغالها وفق القانون الإطار 51.17 والعمل على تنزيل مقتضياته وتفعيل القوانين والمراسيم المرتبطة به، مع استنكاره التام فرض اللغة الفرنسية قسرا كلغة رسمية في تجاوز صريح لمقتضيات الدستور والقانون الإطار.
وأعلن المجلس النقابي رفضه المطلق لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، واعتباره مشروعا تراجعيا يمس في العمق مجانية التعليم العمومي، والقضاء على ما تبقى من المدرسة العمومية، في مقابل التمكين للمدارس الخصوصية وتعزيز حضورها وانتشارها، وتوفير الدعم المادي واللوجوستيكي لها، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية الدولة الاجتماعية.
في السياق ذاته، استنكر البيان بشكل مطلق ما وصفه بالإقصاء الواضح للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإقصاء مناضلي ومناضلات الجامعة من مختلف المباريات والاستحقاقات المهنية، ومناصب المسؤولية، رغم ما يشهد لهم من كفاءة، ومسار مهني حافل، ما يكرس منطق التحكم والتهميش والعودة إلى ثقافة سنوات الجمر والرصاص بتجريم الانتماء النقابي ومحاربته.