بووانو يفضح إخفاقات الحكومة في التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات قوية لأداء الحكومة، معتبراً أنها أخفقت “إخفاقاً كبيراً” في تدبير عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الاستثمار العمومي وملف التشغيل وغيرها من الملفات.
وفي هذا الصدد، انتقد بووانو، الذي كان ضيفا على برنامج “النقاش النيابي” الذي يبث على موقع البرلمان على اليوتوب، غياب الأثر الملموس للاستثمار العمومي على أرض الواقع، وقال إن الحكومة أخفقت في هذا الملف “إخفاقا كبيرا”، مبرزا أن الحكومة فشلت في خلق فرص الشغل.
وأشار بووانو، إلى ارتفاع نسبة البطالة (12.8 في المائة)، وقال “منذ عقدين لم يسبق أن كان عندنا هذا الرقم”، مشيرا إلى مليون و600 ألف عاطل، 20 في المائة منهم أصحاب الشواهد.
ونبه بووانو، إلى أن 40 في المائة من الاستثمارات العمومية تستفيد منها ثلاث جهات فقط، بينما ثلاث جهات تستفيد من أقل من 5 في المائة ويتعلق الأمر بجهة درعة تافيلالت وكلميم وادن نون والداخلة، إذن نحن أمام استثمارات لا أثر لها ولا توزع بشكل متكافئ يقول المتحدث ذاته.
وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، اعتبر بووانو أن الحكومة فشلت في استثمار الموقع الاستراتيجي للمغرب، مبرزاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبها المغرب لا تتجاوز 1.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الاستثمارات التي استقطبتها إفريقيا 97 مليار دولار، ومصر وحدها استفادت من أكثر من 47 مليار دولار، مردفا”إذن نحن أمام حكومة لا تقدِر على استثمار المناخ العام وغير قادرة على تنفيذ برنامجها الحكومي”.
كما انتقد بووانو ضعف تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بالاستثمار الخاص، مشيراً إلى الخطاب الملكي الذي دعا إلى تخصيص 550 مليار درهم لدعم المقاولات وخلق 500 ألف منصب شغل، لكنه تساءل: “أين هو التعاقد الوطني الذي تحدث عنه رئيس الحكومة؟ لم يُنجز شيء لحد الساعة”،
وأشار إلى أن نسبة إنجاز الاستثمار العمومي لا تتجاوز 60 في المائة، مضيفاً أن الحكومة “تجمع الأموال لكنها لا تعرف كيف تصرفها”، كما وصف طريقة إنفاقها بـ”البشعة”، متسائلاً عن “جدوى الصفقات التفاوضية في قطاع حساس كالصحة”.
وفي ملف الفساد، قال بووانو إن المغرب تراجع إلى المرتبة 99 في مؤشر إدراك الفساد بعد أن كان في المرتبة 73، مضيفاً أن “الفساد يكلف المغرب نحو 50 مليار سنتيم سنوياً”.
أما بخصوص مشروع قانون مالية 2026، فاعتبر أنه لا يجيب عن انتظارات المقاولات، مشيراً إلى توقف دعم المقاولات الصغيرة منذ أكثر من 18 شهراً، وإفلاس أزيد من 10 آلاف و600 مقاولة صغيرة سنة 2025. كما انتقد رفع الضريبة على الشركات الصغيرة من 10 إلى 20 في المائة، قائلاً: “طحنا المقاولات بالقانون”.