بووانو: مشروع مالية دون رهانات اقتصادية واجتماعية وسنصوت ضده

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع قانون مالية 2026 جاء دون رهانات اقتصادية أو اجتماعية، كما جاء خارج البرنامج الحكومي، معلنا عزم المجموعة التصويت على المشروع بالرفض.
وشدد بووانو في كلمة خلال جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025 اليوم الخميس 13 نونبر 2025، أن السنة الأخيرة لهذه الحكومة جاءت بعد تبديدها رصيد الثقة والمصداقية.
ومن ذلك، يقول المتحدث ذاته، ما رأيناه من وقوعها في تضارب المصالح، وفضيحة امتحانات المحاماة، وتنامي الريع، وفضيحة الفراقشية، وتنامي الاحتجاجات، وحرمان المغاربة من العيد في واقعة استثنائية دون باقي الشعوب في العالم العربي والإسلامي.
واسترسل، الشيء الوحيد الذي نجحت فيه هذه الحكومة، هو إخراج جميع طبقات المجتمع للاحتجاج، سواء تعلق الأمر بالعالم القروي أو الموظفين أو غير الموظفين أو في العالم الافتراضي.
وزاد، كما نجحت في رفع الأسعار في المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها منذ 2022، والرفع أيضا في نسب البطالة بشكل غير مسبوق.
وانتقد بووانو محاولة الحكومة السطو على الانجازات التي قام بها جلالة الملك، معتبرا أنها تقع في هذه المحاولة تحت الأضواء الكاشفة، غير أن شمس الحقيقة لا يمكن أن تغطي ب “غربال” الأرقام.