بووانو: تعديلاتنا على موضوع الأدوية يهدف لضمان السيادة الوطنية وحماية المنتجين وخفض ثمن البيع للمواطنين

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التعديلات التي تقدمت بها المجموعة على مشروع قانون مالية 2026 بشأن الأدوية، محكومة بثلاث غايات، وهي ضمان السيادة الوطنية، وحماية المنتج الوطني بحصر الاستيراد على ما فيه نقص، وحماية المواطنين بتوفير أدوية بثمن مناسب وجودة عالية.
وشدد بووانو في كلمة خلال تقديم هذه التعديلات في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول بمجلس النواب، مساء الخميس 13 نونبر 2025، أن الأدوية تمثل نسبة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية مما يجب معه أن يحظي بالعناية الكبيرة.
ونبه إلى أن الحكومة جاءت بتعديلات عدة على ما يتعلق بموضوع الأدوية، لكن لم يقع أي انعكاس للإجراءات الجمركية على الثمن، سواء تعلق الأمر بخفض أو إلغاء الإعفاءات.
وزاد، بل المستفيد من الإعفاءات أو الامتيازات الضريبية يربح 1000 بالمائة وزيادة، والذي يقدم ثمنا مرجعيا للجمارك لا علاقة له بالواقع، مشيرا إلى أن هذا الأمر ذكرته دراسة لكنوبس مع الجمارك.
وذكر بووانو أن ثمن الدواء محدد بالقانون، عبر الإدارة، وعلى أساس مرسوم 2013، منبها إلى أنه السابق تم خفض ثمن أزيد 4500 دواء بناء على مرسوم 2013، غير أن وزير الصحة في عهد هذه الحكومة لم يأت سوى بقرار وحيد في هذا الشأن لسنة 2022، رغم مطالب البرلمان، مما يعني أننا أمام معضلة قائمة على أن الحكومة والوزارة لا توافق البرلمان في الموضوع.
وبخصوص ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 من ما يتعلق بالأدوية، دعا بووانو الحكومة إلى أخذ الوقت الكافي لكي يكون قرار خفض ثمن أي دواء في صالح المواطنين على مستوى الثمن الذي يباع به لهم.
وأشار إلى الواقعة التي سبق أن تحدث عنها في المداخلة الرسمية باسم المجموعة في الجلسة نفسها صباحا، والمتعلقة باستفادة أحد الوزراء من استيراد دواء معين وبيعه بثمن باهظ، مشددا أن الوزارة كان القرار المناسب والقانوني هو طلب الثمن من ثلاثة شركات أو أربع، واختيار الأنسب من بينهم، لا أن تعطي الصفقة للوزير المستفيد بشكل مباشر.
وتابع، ما يهمني في الواقعة هو وجود هناك تضارب مصالح يجب وقفه، والأمر الثاني هو أن تقوم الحكومة بالإجراءات الكافية واللازمة لاستيراد الدواء الخاص أو الذي فيه نقص وفق القانون.