إبراهيمي يتحدى ” الأحرار” بتشكيل لجنة تقصي حقائق في موضوع استيراد الأدوية وكشف تضارب المصالح

دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في تضارب المصالح فيما يتعلق بالمختبرات والدواء الذي تحدث عنها رئيس المجموعة النيابية، وفي موضوع الأدوية عموما.
وأضاف إبراهيمي خلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع مالية 2026 في جزئه الأول، الخميس 13 نونبر 2025، مخاطبا فريق “الحمامة”: “لا تقوموا بما فعلتم في موضوع القطيع واستيراد الأبقار حين طلبنا لجنة تقصي الحقائق، اليوم نقول إن ما تقدمنا به خطير، ولكم أن تكونوا على رأس لجنة تقصي الحقائق، غير ذلك فأنتم تمارسون المزايدة الحقيقية وليس نحن”.
وشدد عضو المجموعة النيابية أن وزارة الصحة تغير اسمها إلى وزارة الصفقات، والكارثة أن الأخيرة مطبوعة بالفوضى والمحسوبية وتضارب المصالح وظهور شركات جديدة أصبحت تأخذ صفقات الصحة.
وبشأن حماية الشركات المصنعة للأدوية بالمغرب، قال إبراهيمي إن المجموعة جاءت بتعديل يروم حماية الشركات بمنع استيراد أي دواء نتوفر على أربع شركات تصنعه، وأن تصبح الضريبة متناسبة مع حجم الصناعة الوطنية وعدد الشركات العاملة في المجال.
وتوقف إبراهيمي عند ما قام به وزير الصحة من حرمان شركات من الصفقات التي كانوا على أساسها يوفرون أدوية معينة، مقابل تخصيصه شركة أحد الوزراء بهذا الامتياز.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الرسوم الجمركية ليست هي المحدد الوحيد للسعر، ولذلك طالبت المجموعة النيابية بأنه كلما تم خفض الرسوم إلا ووجب أن يكون أثرها مباشرا على أسعار البيع للمواطنين.
وجدد التأكيد على أنه، إن كانت لدينا أربع شركات تصنع أي دواء فيجب منع استيراده بشكل مطلق من الخارج، وذلك حماية للصناعة الوطنية وفرص الشغل.