أزيلال.. محل لبيع الخمور قرب المؤسسات التعليمية يشعل غضب ساكنة إمليل والبيجيدي يطالب بإغلاقه

أثار شروع أحد المستثمرين في استغلال متجر مخصص لبيع المشروبات الكحولية بمدخل مدينة دمنات، وبالضبط بجماعة إمليل قرب دوار أيت معياض، موجة من الجدل وسط الساكنة، بعدما اعتبر عدد من المواطنين أن موقع المشروع لا يراعي طبيعة المنطقة السكنية وكثافة المؤسسات التعليمية المجاورة.
وفي هذا الصدد، أعدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بدمنات تقريرا حول مشروع بيع الخمور، وقالت إنه كان موضوع عريضة لساكنة أيت معياض جماعة إمليل يطالبون من خلالها السلطات المحلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون الشروع في استغلال المتجر المعد لهذا الغرض،
وأكدت أن صاحب المشروع شرع فعليا في استغلال المتجر موضوع العريضة في منطقة سكنية على بعد أمتار من مدخل مدينة دمنات على الطريق الجهوية 208، قبالة الودادية السكنية حمان الفطواكي بالقرب من عدد من المؤسسات التعليمية وملعب للقرب، كما أنه يقع على الشارع العام الذي يشهد حركية كبيرة للمواطنين خصوصا التلاميذ والقاصرين.
وفي بيان لها، أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأزيلال، رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تبناها صاحب مشروع خمارة بيع المشروبات الكحولية بجماعة امليل، معربة عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة أيت معياض المتضررة بشكل مباشر من المشروع.
ولفتت إلى أن المشروع المذكور خالف مجموعة من فصول القرار 3.177.66 المنظم لمثل هذه الأنشطة التجارية، خصوصا الفصل 4 من الباب الأول والذي يمنع استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار.
وشددت على خطورة مثل هذه المشاريع على المجال بكافة مكوناته خاصة الشباب، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال نموذجا لمشاريع الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.
ودعت في هذا الصدد، السلطات المختصة إلى فتح بحث معمق حول المساطر والطرق التي سلكها المعني بالأمر للشروع في استغلال المشروع خارج الضوابط القانونية المعمول بها وترتيب الجزاءات التي يخولها القانون، والتمست من عامل الإقليم التدخل العاجل للتجاوب الإيجابي مع شكاية المواطنين بدوار أيت معياض جماعة إمليل والأمر بتوقيف استغلال المشروع.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن مثل هذه “المشاريع” يكون وراءها غالبا أشخاص انتهازيون يستغلون فترات معينة (قبيل الحركات الانتقالية لرجال السلطة) لتمرير مشاريعهم التخريبية.