المعتصم: حالة الاحتقان الاجتماعي وصلت مداها.. وحزبنا كان سباقا لإثارة الانتباه لإخفاقات تدبير الحكومة للشأن العام

أكد جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي شهد نجاحا تنظيميا وسياسيا باهرا، جدد التذكير بكون “المصباح” حزب متشبث بالثوابت الوطنية للبلد ويمارس الديمقراطية الداخلية في أبهى أشكالها.
وأضاف المعتصم في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الوطني المنعقد اليوم الأحد 16 نونبر 2025 بالرباط، بصيغة حضورية وعن بعد، بأن الحزب أكد إيمانه بأن الديمقراطية هي السبيل الأمثل لحسن تدبير التجمعات والمجتمعات، معتبرا أن مؤتمره التاسع مثل نموذج ديمقراطية صاعدة من القاعدة إلى القيادة.
وشدد المتحدث ذاته أن ظروف مرور المؤتمر تعد دليلا على عافية الحزب، وهو ما عززه مرور الحزب إلى إنشاء تمثيليات له في الخارج بطريقة ديمقراطية، منبها إلى أن الحزب حريص على ممارسة الديمقراطية الداخلية بسلاسة ومسؤولية والتزام، دون حاجة إلى تشكيك.
وقال المعتصم إن المجلس الوطني يعقد اجتماعه اليوم بغية استكمال أجهزته، وذلك لكي تبدأ في الاشتغال على الأوراق الواجب عرضها على الدورة العادية للمجلس، المزمع عقدها في غضون شهرين من الآن.
في موضوع آخر، نوه المعتصم بما حققته بلادنا من نجاح باهر في مسار ترسيخ الوحدة الترابية لبلادنا، مؤكدا أن هذه النجاحات هي ثمرة حكمة بالغة لجلالة الملك وتضحيات كبيرة من مختلف القوات والأجهزة وصمود الشعب المغربي بكل مكوناته.
“وهي مناسبة لنجدد تهنئة جلالة الملك وعموم الشعب المغربي على هذا الانجاز التاريخي”، يقول المعتصم، معتبرا أنه إنجاز يمكن أن يُشكل فرصة تاريخية لصالح شعوب المغرب العربي إن تعقل إخواننا في تندوف وفي الجزائر.
وفي الشأن الحكومي، قال المعتصم إن حالة الاحتقان الاجتماعي التي وصلت مداها بخروج الشباب على تردي الصحة والتعليم وتفشي الفساد، تعيد التذكير بأن حزب العدالة والتنمية كان سباقا إلى إثارة انتباه الحكومة لهذه الأوضاع وأثرها الخطير.
ونبه رئيس برلمان “المصباح” أنه يجب إصلاح الأوضاع ومصالحة الشباب والمواطنين مع السياسة، متوجها بالتنويه للأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، لقيادته الحزب في هذه المرحلة وما أثاره من قضايا تهدد استقرار بلادنا.
كما توجه بالتنويه لأعضاء الأمانة العامة، وكذا للمجموعة النيابية التي أبانت عن دينامية وحيوية وحركية، ووضعت اليد على مكامن الخلل في التدبير الحكومي.