طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الزيادات المتتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية خلال أسبوع واحد فقط.
ودعا المرصد ذاته في البيان الذي اطلع عليه الموقع، إلى إحداث لجنة يقظة دوائية لمتابعة أسعار الأدوية أسبوعياً ونشر النتائج للعموم، مع تحديث لوائح الأسعار الرسمية للصيدليات بشكل دوري.
وأضاف أن هذه الزيادات تزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب والربو، وتخالف الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج (الفصل 31) ومبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08.
وشدد المرصد ذاته، على ضرورة حماية الدواء باعتباره منتجاً استراتيجياً بعيداً عن تقلبات السوق وحسابات الربح الضيق.
ويشار إلى أن مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كان قد تحدى فرق الأغلبية وعلى رأسها الفريق التجمعي، بتشكيل وترؤس لجنة تقصي الحقائق في صفقات الأدوية التي أطلقتها وزارة الصحة، بعد أن كشف عبد الله بووانو، معطيات خطيرة حول صفقات مشبوهة موسومة بتضارب المصالح.
وأضاف إبراهيمي خلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع مالية 2026 في جزئه الأول، الخميس 13 نونبر 2025، مخاطبا فريق “الحمامة”: “لا تقوموا بما فعلتم في موضوع القطيع واستيراد الأبقار حين طلبنا لجنة تقصي الحقائق، اليوم نقول إن ما تقدمنا به خطير، ولكم أن تكونوا على رأس لجنة تقصي الحقائق، غير ذلك فأنتم تمارسون المزايدة الحقيقية وليس نحن”.
وشدد عضو المجموعة النيابية أن وزارة الصحة تغير اسمها إلى وزارة الصفقات، والكارثة أن الأخيرة مطبوعة بالفوضى والمحسوبية وتضارب المصالح وظهور شركات جديدة أصبحت تأخذ صفقات الصحة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
