شركات المحروقات تواصل تجاهل تقلبات الأسعار الدولية وتحافظ على هوامش ربح مرتفعة

كشف مجلس المنافسة أن هوامش أرباح الشركات التسع المشتغلة في سوق المحروقات لم تعرف تغييرات كبيرة خلال الربع الثاني من سنة 2025، حيث بلغ متوسط هامش الربح 1,17 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,83 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
وأكد المجلس، في تقريره الجديد حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثاني من 2025”، أن هذه الهوامش تبقى عموما مشابهة لتلك المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر الغازوال و1,79 درهم للتر البنزين).
وبحسب معطيات التقرير، اتسمت هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال بمنحى تصاعدي مستمر خلال الفترة المعنية بالتحليل، متأرجحا بين حد أدنى قدره 0,94 درهم للتر في النصف الأول من أبريل، وحد أقصى قدره 1,46 درهم للتر (في النصف الثاني من يونيو)، بفارق إجمالي بلغ 0,52 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، سجلت هوامش الربح الخام مستويات أعلى، متجاوزة في المتوسط هوامش الربح الخام بنحو 0,66 درهم للتر. وتراوحت بين حد أقصى قدره 1,95 درهم في النصف الأول من يونيو وحد أدنى قدره 1,73 درهم للتر في النصف الأول من ماي.
وأبان تطور متوسط هوامش الربح الخام المتعلق بالبنزين عن فترتين مختلفتين، فترة شبه مستقرة مقرونة بانخفاض طفيف في هامش الربح من 1,81 درهم للتر في النصف الأول من أبريل إلى 1,73 درهم للتر عند متم النصف الأول من ماي، بفارق وصل إلى 0,08 درهم للتر.
وفي المقابل كانت هناك فترة تميزت بتصاعد هامش الربح الخام، منتقلا من 1,73 درهم للتر ابتداء من النصف الأول من ماي إلى 1,95 درهم للتر في النصف الثاني من يونيو، بفارق بلغ 0.22 درهم للتر.
وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني من سنة 2025 سجل ارتفاعا معتدلا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 4,2 في المائة، مستقرا في حدود 1,72 مليون طن. بالمقابل انخفضت قيمة الواردات بنحو 22,1 في المائة، بمعدل إجمالي ناهز 10,93 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وسجل المجلس ذاته، إنجاز الشركات التسع المعنية نحو 81 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم و80 في المائة من حيث القيمة.
ومن جانب آخر، بلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع نحو 1,88 مليار لتر، بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة (1,81 مليار لتر).
ورصد تحليل العلاقة بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت على المستوى الوطني منحى تنازليا عموما بالنسبة للمتغيرات الثلاثة، لكن بدرجات متفاوتة.
وعلى مستوى الغازوال تراجعت تكلفة الشراء بناقص 0,98 درهم للتر، في حين لم يتجاوز انخفاض سعر التفويت ناقص 0,47 درهم للتر. وبالمثل، سجل البنزين انخفاضا أقل في سعر التفويت مقارنة بتكلفة الشراء (ناقص 0,32 درهم للتر مقابل ناقص 0,61 درهم للتر).