السطي يحذر من الاحتقان بسبب دورية الداخلية حول الجبايات المحلية

أثار إصدار وزارة الداخلية لدورية موجَّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم إلى الشروع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، موجةً من الاحتقان داخل الخزائن الجهوية وخزائن العمالات والأقاليم والقباضات.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي وجّهه إلى وزير الداخلية، إن هذه الدورية صدرت دون إشراك ممثلي الموارد البشرية المعنية أو التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الاقتصاد والمالية، وهو ما اعتبره مصدر “احتقان حقيقي” داخل القطاع.
وأوضح السطي أن عدداً من الموظفين عبّروا عن مخاوفهم من أن يؤدي تفعيل الدورية إلى وضعهم الفعلي تحت سلطة الولاة والعمال وخضوعهم لوصاية وزارة الداخلية، بما قد يمهّد لإعادة تحديد تبعيتهم الإدارية أو تغيير إطارهم الوظيفي خارج وزارة المالية التي أمضوا داخلها مسارهم المهني. كما اعتبرت النقابات القطاعية هذا الإجراء مسّاً بالوضعية الإدارية والقانونية لهذه الفئات، ويعيد إلى الواجهة إشكال التداخل في الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والمالية في تدبير الجبايات المحلية والموارد البشرية المرتبطة بها.
ولفت المستشار البرلماني ذاته، إلى أن المذكرة لم تتطرق لتحويل الباقي استخلاصه المتعلق بكل من رسم الخدمات الجماعية، والرسم الحضري، والرسم المهني (TP)، رغم كونها تشكل ما يقارب 70 في المائة من موارد الجبايات المحلية، ولم تعد لقباض الخزينة العامة للمملكة الصفة القانونية لتحصيلها منذ نشر القانون 14.25.
وعلى ضوء هذه المستجدات، طالب السطي وزير الداخلية بكشف الخلفيات الإدارية والقانونية التي اعتمدتها الوزارة لإصدار هذه الدورية دون فتح مشاورات مسبقة مع ممثلي الموظفين والنقابات المعنية، كما طالب بكشف الضمانات العملية التي تلتزم بها الوزارة للحفاظ على الوضعية الإدارية والحقوقية لموظفي الخزائن الجهوية وخزائن العمالات والأقاليم والقباضات، ومنع أي تغيير قسري في تبعيتهم أو مسارهم الوظيفي.
واستفسر السطي الوزير المعني بالقطاع، عن آليات التنسيق التي تعتمدها الوزارة مع وزارة المالية لتفادي أي تعارض للصلاحيات أو احتقان إداري في تدبير الموارد البشرية المشتركة، متسائلا “لماذا تشمل الدورية مقتضيات واضحة بخصوص معالجة وتحويل الباقي استخلاصه للرسم المهني والرسم الحضري ورسم الخدمات الجماعية، رغم أهميتها المالية وارتباطها المباشر بتنزيل القانون 14.25؟”.