بناني الرطل تعدد إشكالات العقار والتعمير بالمدن والقرى وتؤكد: يجب تفعيل الجهوية الموسعة وتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية

أكد هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن العقار والتعمير يشهد العديد من الإشكالات، ومنها ما تعلق بالرقمية لتسليم الرخص، والتي تعاني من البطء مما يؤثر سلبا على مسألة الآجال.
وتوقفت بناني الرطل في تصريح مصور أدلت به لـ pjd groupe، عند إشكال آخر يتعلق الوكالات الحضرية لكونها تتمركز في المدن، مُقترِحة خلق ملحقات لها عبر المدن والجماعات القروية.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى ما يتعلق بتداخل مجموعة من المهام بين أقسام التعمير بالجماعات الترابية مع مهام السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، الأمر الذي يخلق إشكالات على مستوى الرخص وتتبع الشكايات وغيرها.
وانتقدت بناني الرطل عدم التقائية تصاميم التهيئة مع المخططات المديرية للتصاميم الحضرية، معتبرة أن هذا الأمر يفرض تحيين الإطار القانوني المنظم لها.
وبخصوص العالم القروي، قالت عضو المجموعة النيابية إنه يعيش إشكالات عدة، ومنها السكن العشوائي، وشساعة المنطقة وتشتت الساكنة، والنزاعات المتعددة الناتجة عن الملكية غير المحفظة، الأمر الذي يوجب تسريع تحفيظ الأراضي.
وأشارت كذلك إلى إشكال الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية، والتي ينحصر دورها في تقدم ملاحظات ومقترحات بخصوص تصاميم التهيئة، في حين، يجب أن تُعطى صلاحيات أكبر، لأنها هي التي تعيش الإشكالات على أرض الواقع، بما ينقلها من الرأي الاستشاري إلى التفعيل أو إعداد تصاميم التهيئة.
وشددت أن كل هذه الإشكالات مردها عدم تفعيل الجهوية الموسعة بشكل جيد، معتبرة أنه في ظل الحضور المركزي للسلطة، يجب على الفاعل السياسي أن يقوم بدوره كما ينبغي، وكذلك أجهزة الحكامة عبر تقاريرها.