أبلاضي: “قانون التعليم العالي” سيعمّق أزمة الثقة بين الحكومة والأساتذة الجامعيين

قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الرفض الواسع لمشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، سيعمق أزمة الثقة بين الوزارة الوصية وشركائها في الإصلاح وخاصة الأساتذة الجامعيين.
وأضافت أبلاضي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الثلاثاء الأخير بمجلس النواب، أن تعميق أزمة الثقة لن يوفر البيئة السليمة لتنزيل أي إصلاح، خصوصا وأن مشروع القانون لا يستجيب لمطالب الأساتذة الجامعيين.
واسترسلت، بل يقزم المشروع دور الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي، ويجعل هذا الأخير خاضعا لحسابات تتناقض مع معايير البحث العملي ووظيفة الجامعة في البحث العلمي وإنتاج المعرفة ونقلها.
واتهمت عضو المجموعة النيابية الحكومة بالحرص المستمر على إنتاج الأزمات واختلاقها، ونهجها سياسة الآذان الصماء، تجاه التحذيرات والانتقادات، وتجاهل الأصوات المعارضة.
وأوضحت أبلاضي أن التوجهات الواردة في مشروع القانون موضوع الدراسة، التي تمس باستقلالية الجامعة وتشكل تهديدا لوظائفها الأساسية، كانت سببا في احتجاج وانتقاد لاذع من طرف الأساتذة الجامعيين والباحثين.
وأشارت إلى انتقادهم لتحويل مجالس الجامعات إلى هياكل استشارية وفي أحسن الحالات تنفيذية، وتم تجريدها من صلاحياتها واختصاصاتها التقريرية، وتحويلها إلى هيكل مؤسساتي تابع وخاضع لما يسمى بمجلس الأمناء.
وأكدت النائبة البرلمانية أن مجالس الجامعات، سيتم تشكيلها بكيفية يهيمن فيها منطق التعيين بدلا من الانتخاب، دون ضمانة قانونية أو مؤسساتية، بأن يتولى رئاسته شخصية أكاديمية ذات صلة بالجامعة أو البحث العلمي.