أمانة العدالة والتنمية ترفض التوصيات الـ32 المتعلقة بتثمين العمل المنزلي للنساء

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها لمضامين التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية حول موضوع: “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، والتي تضمنت أزيد من 32 توصية لبلورة ما سمته “السياسة الوطنية لتثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه” توصي من ضمن ما توصي به بإصلاح جذري للمناهج التعليمية وغيرها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لإدماج التربية على المساواة وتقاسم الأدوار داخل الأسرة.
وفي هذا الصدد، عبرت الأمانة العامة للحزب في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس 27 نونبر الجاري، عن رفضها واستغرابها لقبول المؤسسة التشريعية والحكومة بتوصياتٍ من هذا القبيل تهم مختلف السياسات الوطنية العمومية والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وتوصي بإحداث “اللجنة الوطنية لتثمين العمل المنزلي”، ولجنة برلمانية خاصة لمراقبة تنفيذ توصيات اليوم الدراسي ودمج مخرجاته في عمل اللجان الدائمة، وإصدار تقرير سنوي مشترك تصدره الوزارة ومجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول تتبع التوصيات والتقدم المحرز، كل ذلك في خضم الورش الوطني لإصلاح مدونة الأسرة وفق منهجية ومرجعية دينية ودستورية ووطنية رصينة.
وشدت أمانة “المصباح”، على أن التعاون الدولي لا يُمكن أن يتم إلا في إطار احترام الثوابت والسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ومراعاة أدوار واختصاصات المؤسسات الوطنية، كما أنه لا يمكن أن تتحول بأي حال إلى توصيات آمرة وخارج هذه الثوابت وهذه المؤسسات.