المجموعة النيابية تؤكد على مواقفها الثابتة من القاسم الانتخابي وترشيح الشباب والتشكيك وقضية التخليق
أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه يجب الحرص خلال الانتخابات المقبلة أن تكون بلادنا هي الرابح الأول والأخير فيها، وأن ترقى نتائجها إلى مستوى لا يخدش في شرعيتها وظروف إجرائها.
وشدد حيكر في كلمة باسم المجموعة النيابية خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، بخصوص مشاريع القوانين الانتخابية، مساء الاثنين فاتح دجنبر 2025، أن ما وقع يوم 31 أكتوبر بشأن قضية الصحراء يفرض تحديات من نوع خاص، والتي سنواجهها بمؤسسات محصنة، ذات تمثلية ديمقراطية؛ مؤسسات قادرة على الاضطلاع بدورها السياسي والتنموي.
وذكر عضو المجموعة النيابية أن مقترحات المجموعة تروم تعزيز الثقة في العملية الانتخابية والسياسية، داعيا إلى أن يقوم الإعلام العمومي بدوره في مواكبة هذا النقاش العمومي الهام.
“البرلمان يمارس سلطة التشريع، لكن ذلك مقيد بالفصل 6 الذي ينص على أن القواعد الدستورية ملزمة للجميع”، يقول حيكر، مردفا، ولذلك نعلم أن القاسم الانتخابي الحالي، والذي تم اعتماده في سياق معروف، هو قاسم انتخابي غير ديمقراطي وغير منصف.
وأوضح، وذلك لأنه لا يمكن احتساب النتائج النهائية على لوائح تشوبها مشاكل كثيرة، كما لا يمكن بناء القاسم على أساس أصوات غير معبر عنها، وأيضا على قاعدة أصوات باطلة، مما يجعله قاسما مشوبا بعدم الدستورية، لأنه لا يجسد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، ويتعارض مع القاعدة الدستورية المتعلقة بتوزيع المقاعد على أساسا التمثيل النسبي.
الموضوع الثاني، يقول حيكر، يتعلق بالتخليق، ونحن في المجموعة النيابية لا نزايد بمقترحاتنا في هذا الإطار، ولا نقبل أن يزايد علينا أحد، ذلك أن إرادتنا لتخليق العملية الانتخابية صارمة، فنحن نبدأ بأنفسنا في هذا الموضوع، ولا نرشح أي مشتبه به أو متورط في جرائم المساس بالمال العام.
وزاد، وفي الإطار نفسه، لا يمكن أن نفرط في قناعاتنا بضرورية دستورية القواعد القانونية واحترام أن الترشح والتصويت حق أصيل لكل المواطنين ولا يمكن إسقاطه بمخالفة الدستور، ولذلك اقترحنا تدبير هذا الأمر حزبيا وسياسيا عبر قواعد لإبعاد وعدم تزكية كل مشتبه به.
وبشأن موضوع “التشكيك في نتائج الانتخابات”، نبه عضو المجموعة النيابية إلى أنه، ورغم توضيحات الوزير بهذا الشأن، إلا أن الصيغة الحالية ما تزال تحتاج إلى تدقيق.
وبخصوص الشباب، أكد المتحدث ذاته أن العدالة والتنمية مع ترشيح الشباب ودعمهم، لكن دون منحهم أي شروط تفضيلية لا تُقدم لنظرائهم في الأحزاب السياسية، ولذلك قدمت العدالة والتنمية مقترحا يقضي بالعودة إلى لائحة وطنية من ثلاث فئات، وهم الشباب والنساء ومغاربة العالم لكن لم يتم التفاعل مع المقترح بشكل إيجابي .
وفيما يتعلق بالمحاضر، قفال حيكر إن العدالة والتنمية يطالب بها سواء ربح المقعد أم لا، لأن المحاضر هي مستمسك للدفاع، سواء خلال تقديم الطعن أو للرد عليه.